اعتبر الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي المصري طارق البشري، أن عملية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، "انقلاب عسكري صريح على دستور ديمقراطي أفرزته إرادة شعبية حقيقية".

جاء ذلك في لقاء صحفي نشرته صحيفة "الشروق" المصرية (يومية مستقلة)، اليوم السبت، مع البشري الذي عرف بانتقاده العديد من مواد الدستور المصري خلال فترة إعداده، كما سبق له التأكيد على بطلان جميع الإعلانات الدستورية التي أصدرها مرسي في 11 أغسطس و21 نوفمبر الماضيين، وعارض بقوة عزل النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بدلًا منه في 22 نوفمبر الماضي.

وقال البشري، للشروق إن "هذا الدستور خرج إلى النور وتم إقراره بإرادة شعبية كاملة، وفي استفتاء نزيه وشريف، وأعدته مؤسسة مختارة اختيارًا شعبيًّا غير مباشر، هي الجمعية التأسيسية، التي نتجت عن تشكيل مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان) من خلال انتخابات برلمانية نزيهة، شهد الجميع بإجرائها بشرف وديمقراطية، بناء على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011".

وأضاف "البشري"، الذي ترأس لجنة التعديلات الدستورية عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، أن "هذا الدستور الجديد رسمت به مؤسسات سياسية ودستورية متعددة ومتوازنة إلى حد كبير، حيث تم توزيع السلطات من خلاله بشكل جيد بين رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان".

وانتقد البشري أن تتم "الإطاحة برئيس انتخب على أساس انتخابات حرة ونزيهة، وكان انتخابه من ثمار ثورة 25 يناير 2011، التي كان مطلبها الأساسي إقامة نظام ديمقراطي في مصر، وبشكل حقيقي وليس صوري"، مؤكدًا أن هذه الثمار "نكثت بها إجراءات الانقلاب العسكري الذي جرى في اليومين الماضيين" على حد تعبيره.

وتابع أن "الحقيقة أن القوات المسلحة التي ساهمت مساهمة بناءة وتاريخية في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011 وإدارتها المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب، هي اليوم بقيادتها الجديدة تنتكس على هذه الثورة، وتقيم نظامًا استبداديًّا من جديد".

وعن الظروف السياسية التي أدت إلى اندلاع مظاهرات 30 يونيو المعارضة لمرسي، أوضح البشري أن "قسمًا كبيرًا من المصريين كان غير راضٍ عن سلطة حكم الإخوان، وقسم آخر كان راضيًا، وهذا أمر طبيعي في النظم الديمقراطية، وكان الحل أن تجرى انتخابات برلمانية تفضي إلى إنهاء هذا الصراع السياسي بصورة ديمقراطية وفقًا للدستور، وقد كان إجراء الانتخابات أمرًا مؤكدًا ووشيكًا".

وأصدر الجيش المصري بيانا الأربعاء الماضي نص على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد مؤقتا لحين إجراء انتخابات رئاسية؛ ما يعني عمليا إقالة مرسي، وذلك عقب عدة أيام من المظاهرات المطالبة بتنحي مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بدعوى "فشله" في إدارة شؤون البلاد بعد عام من توليه الحكم، ومظاهرات أخرى تطالب بأن يأخذ فرصته كاملة ويستكمل مدته الانتخابية المقررة بأربع سنوات.