فى الوقت الذى اتجهت فيه أصابع الاتهام لأمناء الشرطة، بعد سقوط العديد من الضحايا، واجهت "مصر العربية" رئيس الائتلاف والمنسق العام لنوادى أفراد الشرطة أحمد مصطفى، بالاتهامات التى تنالهم.

قال أحمد مصطفى: "ليس أمناء الشرطة فقط هم من يقومون بالتعذيب، فهناك ضباط أيضا ولا يمكن تعميم الاتهام فى الحالتين؛ لأنها وقائع فردية، ولكن الأمناء يحتلون الصدارة فى كل مرة لعدة أسباب".

وأوضح رئيس ائتلاف أمناء الشرطة أن أعدادهم تفوق أعداد الضباط، فعدد الأفراد فى الداخلية يقدر بنحو 380 ألف، بينهم 100 ألف أمين شرطة، مقارنة بعدد الضباط الذى يبلغ نحو 40 ألفا، وإذا تحدثت عن أمناء الشرطة، لذا فإذا تخيلنا أن النسبة التى يقوم بها بعض الضباط تقدر بنحو 1%، يوازيه 10% تجاوزات لأفراد، لأن أعدادهم أكبر؛ لذلك فإن نسبة الوقائع التى ترتكب بيد الأمناء والأفراد تقدر بنسبة أكبر.

 

اعتراف

واعترف بأن الداخلية بحاجة إلى ثورة على العاملين فى قطاع المباحث، خاصة أنهم الأكثر تعاملا مع الجمهور، فلا يوجد منهم من تغير منذ ثورة يناير، ويسيئون التعامل مع المواطنين، ويستخدمون التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات، وهذه النسبة القليلة تسىء لنا ككل، فأى قسم شرطة يوجد به أفراد المباحث، وهم مجموعة من الأمناء والضباط، قطاع منهم معروف عنه التجاوز، واستخدام التعذيب كوسيلة للتعامل مع المواطنين، وكثير منهم بقوا فى أماكنهم.

وتابع: "كان لنا مطالب إصلاحية، حيث إن هناك عددا من ضباط المباحث يستخدمون التعذيب كوسيلة ممنهجة لانتزاع الاعترافات فى المباحث الجنائية وأمن الدولة باعتباره منهجا متبعا، ويجب تقديم كل من تورط فى التعذيب للمحاكمة الجنائية فورا، ومن لديه شكوى متعلقة بالتعذيب من الممكن أن يأتى إلينا النادى العام لأفراد الشرطة، وسنتولى الإجراءات المناسبة تجاه الشكوى المقدمة".

عودة فاسدين للداخلية

وكشف رئيس ائتلاف أمناء الشرطة عن وجود 12 ألف فرد شرطة كانوا مفصولين، بينهم نسبة فاسدة بالتأكيد، وأعادهم محمود وجدى، وزير الداخلية آنذاك إلى العمل، واستمروا فى فسادهم وارتكبوا جرائم، وطالبت الوزير بإعادة فحص أوراقهم.

وأوضح أنه للقضاء على التعذيب فإن وزارة الداخلية بحاجة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة للكشف عن الجرائم، ولا يلقى على الضابط حمل الحصول على معلومات من شخص ما دون توفير الوسائل التى تساعده على ذلك، الأمر الذى يدفع عددا من العاملين فى مجال البحث الجنائى لانتزاع تلك الاعترافات باستخدام التعذيب والقسوة.

ضحايا

واستكمل: هناك رغبة لإظهار أمناء الشرطة فى الوقائع المخلة وتسليط الضوء عليهم لتشويه صورتهم، وبالنظر إلى الجانب الآخر للضحايا الذين سقطوا من الداخلية نجد عددهم منذ ثورة يناير وحتى الآن كالآتى: 604 شهداء، بينهم 128 ضابطا، و290 فرد شرطة، و190 مجندا و3 موظفين مدنيين، و16 ألف مصاب مقابل عشرات.

المحاسبة

وتابع: لكن هل يتم التستر من جانبنا؟ بالطبع لا، فرجل الشرطة يحاسب أكثر من أى مواطن آخر، حيث إن المواطن العادى تتم إحالته للنيابة العامة، أما فرد الشرطة فيتم إحالته للنيابة العامة كإجراء جنائى وللمجالس التأديبية بالداخلية كإجراء روتينى، وفى حال ثبوت الاتهام عليه، يفصل تماما من الخدمة، فإذا أحيل للنيابة العامة وأمرت بحبسه فإنه يحال للاحتياط، وهى أقصى عقوبة قبل الفصل، حيث يتم إيقافه عن الخدمة لمدة عامين لحين الفصل فى القضية، ويتقاضى ربع أساسى راتبه إذا ثبت براءته يعاد للخدمة، أما إن تم إدانته فإن الداخلية فى تلك الحالة تتخذ إجراءات فصله من الخدمة، وهى بالنسبة لنا إجراءات رادعة.

وأردف: "يجب ألا تقف الداخلية وقطاع الأفراد أمام أى فرد مسىء، فبعد قيام ثورتين يجب أن يشعر المواطن المصرى بأن الشرطة هى من تحميه، أعدادنا الكبيرة تجعل من السهل وجود شياطين بيننا، ولكن يجب ألا نعمم بأن جميع الأمناء مجرمون".

125 ألف أمين بشروط اختيار كارثية

وعن شروط اختيار أمناء الشرطة قال مصطفى: "سأتحدث بصراحة، معهد أمناء الشرطة أنشئ سنة 1970 وكان يأخذ خريجى الثانوية العامة أو ما يعادلها، ليمكثوا بالمعهد عاما ونصف العام، ثم ينزلون إلى مجال العمل، المشكلة الحقيقية بدأت بعد إغلاق معهد أمناء الشرطة، وهذا كان قرارا خاطئا، حيث كان الطالب به يمكث سنة ونصف السنة يتدرب كيف يتعامل ويطلق النار، فكان لديه قدر من كيفية التعامل مع المواطنين".

وأضاف: "ثم أغلق المعهد منذ 10 سنوات، بعدها أنشئ معهد مندوبى الشرطة الذى بدأ يأخذ خريجى الإعدادية، رغم أعمارهم الصغيرة للغاية، فكانوا يتخرجون وأعمارهم لا تتجاوز الـ 17 عاما، وهى سن صغيرة للغاية على حمل السلاح، وليس لديه القدرة على التحكم فى نفسه، واستمر العمل بهذا النظام 4 سنوات، وتخرج منه أكثر من 25 ألفا ترقوا جمعا من مندوب إلى أمين، وتبقى 4 آلاف حتى الآن".

وتابع: "بعد إغلاق معهد المندوبين، بدأ فتح باب التقدم بنظام الدرجة الأولى الذى يقبل المتقدمين من سن 23 عاما حتى 32، فكان من يلتحق يتم تدريبهم 3 شهور فقط، و3 شهور هى فترة غير كافية بالمرة لإعطاء الأساسيات، فاستمر العمل بتلك الطريقة الخاطئة فى تخريج دفعات من أمناء الشرطة غير مؤهلين، على مدى العشرة السنوات الماضية، تخرج منه 100 ألف أمين".

وأردف: توقف العمل بنظام العمل بالدرجة الأولى منذ عامين، وبدأت تطبيق فكرة إنشاء معهد معاون الخدمة، وتم تحديد سن القبول بـ 16 سنة على الأقل و23 على الأكثر، فترة دراسة عام ونصف، المشكلة أيضا أنه لا يتم تدريس فن التعامل مع المواطنين.

العقاب

وتابع مستنكرا: جميع الوقائع التى يرتكبها الأفراد تنسب لفئة الأمناء، وأسباب حدوث التجاوزات تحتاج إلى ثورة فى العلوم التى تدرس فيجب تدريس حقوق الإنسان، وإعطاء دورات كيف يتمكن الفرد من أن يحفظ توازنه، فهناك علم التحكم فى الثبات الانفعالى، وهذا لا يدرس، والفترة الأخيرة بدأ الاهتمام بالتدريب.

اقرأ أيضاً: