أقام المحاميان أحمد ومحمود غفير عبد الرحيم دعوى قضائية طالبا فيها ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بعزل الرئيس محمد مرسى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الرئيس محمد مرسى رئيسا لجمهورية مصر العربية اعتدادا بنص المادة 150 الدستور الحالى.

 وقالت الدعوى التى اختصمت كلا من الفريق أول عبد الفتاح السيى وزير الدفاع والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والتى حملت رقم 61420 لسنة 67 قضائية إن القرار صدر ممن لا يملك إصداره ضد رئيس شرعي منتخب طبقا لنص الدستور والقانون والشرعية المنتخبة بارادة الشعب المصري كله.

وأضافت الدعوى أن "مرسى" هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وخالف المادة 150 من دستور.