أثار قانون الكيانات الإرهابية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا، عدة تساؤلات حول طبيعة الجريمة الإرهابية وعقوبتها، وسط تخوفات البعض عن طبيعة تلك الكيانات، ومدى استخدام ذلك المسمى تجاه معارضى النظام.

ورأى خبراء أن القضاء هو الحكم فى إقرار من هو الإرهابى، مشيرين إلى أن حزب النور ذا المرجعية الدينية بعيد عن ذلك التوصيف، بعد أن أبدى البعض رغبتهم رفع دعوى قضائية تطالب بإدراج الحزب ضمن الكيانات الإرهابية.

وأبدى الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسى، تخوفه من أن يستغل قانون الكيانات الإرهابية ضد معارضى النظام، مؤكدا ضرورة أن يكون القضاء هو الفيصل النهائى فى تعريف أى كيان كإرهابى، وألا يكون فى يد السلطة التنفيذية أو الرئيس نظرا لخطورة ذلك.

وأشار فى تصريحات لـ"مصر العربية" إلى أن هذا القانون لم يقصد تحديدا حزب النور، وربما يكون هامش على دفتر هذا القانون، وإنما يقصد القانون الحوادث الإرهابية فى سيناء وليبيا.

وأوضح أن توقيت إصدار حكم الأمور المستعجلة اليوم باعتبار حماس منظمة إرهابية يأتى فى ظل أن النظام يعتبرها فرع الإخوان فى فلسطين، وبالتالى إذا كانت الإخوان تعتبر كيانا إرهابيا، فبالتبعية يمتد هذا الوصف لحماس فى غزة، لأن الحكومة المصرية تتعامل معها من هذا المنطلق، وهو يأتى فى إطار الحرب الدائرة على الإرهاب.

فيما كشف اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، أن قانون الكيانات الإرهابية الجديد وسع دائرة الجريمة الإرهابية، أى أن واقعة قتل كلب الأهرام تعد من الجرائم الإرهابية؛ لأن ما حدث ترويع وتخويف، وكذلك جرائم قطع الطرق والتهديد أو حمل سلاح بهدف استعراض القوة والبلطجة، وتكون عقوبتها جنائية تبدأ من 5 سنوات وحتى الإعدام، مشيرا إلى أن توسيع حصر دائرة الإرهاب من شأنه القضاء عليه من خلال ردع المتهمين.

وأكد أن القانون لا يقصد فئة أو حالات معينة، لافتا إلى أن الأحزاب ذات المرجعية الدينية لا تعتبر إرهابية، إذ إن اعتناق الفكر والتعصب له ليس جريمة، وإنما استعراض القوة أو ترويع المواطنين هو ما يعد إرهابا لذلك فإن الأحزاب ذات المرجعية الدينية مثل حزب النور لن يطبق عليها مثل هذا القانون، فيما تعتبر قنوات مكملين، والشرق، ومصر الآن، الداعمة لجماعة الإخوان كيانات إرهابية، حيث إنها تدعو للعنف بعد تقديم بلاغ باتهامها بالإرهاب، مستندا على بفيديوهات تحرض على العنف.

ولفت إلى أن القانون لم يعط الحق للسلطة التنفيذية فى تحديد الإرهابى، وإنما غل يدها بعد أن كانت تختص 12 جهة فى السابق بذلك، وأعطى النائب العام طلب إدراج شخص ما أو جهة كإرهابى ولمحكمة الجنايات تحديد ذلك خلال 7 أيام، فيما أعطى الحق الجهة القضائية وحدها سلطة الإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر أو سحب جوازات السفر أو منع دخول غير المصريين للبلاد.

وأضاف من حق أى مواطن أن يتقدم ببلاغ رسمى أو شفوى لسلطات التحقيق باتهام شخص ما أو كيان ما بالإرهاب ويجرى التحرى عن ذلك ومن ثم إقرار عقوبة.

وأوضح أن القانون لن يطبق على أعضاء جماعة الإخوان الذين يحاكمون حاليا لأن القانون لا يطبق بأثر رجعى.

بدوره قال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى، إن الجريمة الإرهابية نصت عليها المادة 86 من قانون العقوبات، إلا أن قانون الكيانات الإرهابية الصادر أخيرا يحدد طبيعة التنظيمات والمؤسسات نفسها التى تعتبر إرهابية فى سياق محدد.

وأشار إلى أن الكيانات الإرهابية خالف قانون محكمة النقض حيث يحيل الدعاوى الإرهابية لمحكمة النقض، ثم إذا طعن عليها يحال لمحكمة الجنايات، وهو ما يتناقض مع مبدأ الإحالة لدرجة تقاضى أعلى فى الوقت الذى تعانى فيه محكمة النقض من كثرة الدعاوى المنظورة أمامها بحسبه.

وطالب عتيق بأن تختص محاكم الجنايات وحده بنظر الدعاوى الإرهابية، وفى حالة الإحالة تكون أمام ذات دائرة أخرى من دوائر الجنايات، مشيرا إلى أن الكيانات الإرهابية لم يحدد عددا للمتهمين، مؤكدا أن القانون جاء بألفاظ منضبطة ولم يوسع دائرة الاشتباه مثل الجرائم الاقتصادية وجرائم أمن الدولة التى حدد عقوبة لمحاولة ارتكاب الجريمة.

اقرأ أيضا: