هاجم حزب مصر القوية، القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، ويعرف باسم قانون "الكيانات الإرهابية"، معتبرًا أنه "سيغيب التحقيقات الجادة والمتأنية، وسيفتقد أبسط ضمانات العدالة التي تعارف عليها العالم أجمع".
وقال بيان، صادر عن الحزب، اليوم، إن القانون سيجعل النيابة مدعياً وحكماً، ويجعل من أي تجمع جريمة، ومن أي خلاف مع ضابط شرطة أو موظف حكومة إرهاباً، ومن "أي وشاية من كاذب مزور وثيقة تُستحل بها الأموال وتُقيد بها الحريات وقد تقطع بها كذلك الرقاب بشكل جماعي ودون تثبت ولا دفاع"، مستنكراً النصوص المطاطة التى لا تحدد معالم الجريمة.
وأضاف البيان: أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاكمة عادلة وناجزة لهؤلاء الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء في الشوارع وملاعب الكرة وأقسام الشرطة لأن هؤلاء هم الذين يصنعون بجرائمهم إرهاباً.
وأكد الحزب رفضه للقوانين التي تنفرد السلطة التنفيذية بإصدارها، والتي اعتبرها تخالف أبسط قواعد القانون الدولي، بل أبسط قواعد العدالة والإنسانية.
اقرأ أيضاً:
