تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا السبت أولى جلسات الدعوى المقامة من المدعيين بالحق المدنى عن أسر "شهداء الثورة"، والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار منع أسر المجنى عليهم من شهداء ومصابي الثورة من حضور محاكمة مبارك.

ويحاكم الرئيس المخلوع مبارك في المحاكمة الجنائية فى القضيتين 1227 و 3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيهما بالإضافة إلى وزير داخليته حبيب العادلى و6 من معاونيه .

واختصمت الدعوى المقامة من محامي أسر الشهداء والمصابين والتى حلمت رقم 55560 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم.

 وذكرت الدعوى أن رئيس المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور ونشره بجميع وسائل الإعلام وتم إثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي.
وأضاف المدعون أن قرار قاضى محاكمة مبارك جاء مخالفا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.