تفاقمت أزمة الأنابيب في عدد من محافظات الجمهورية خلال الوقت الحالي لتجتاح جميع أنحاء البلاد من الصعيد وحتى الدلتا بالرغم من إعلان الوزراء المعنيين بالأزمة سواء كان وزير التموين الدكتور خالد حنفي أو وزير البترول شريف إسماعيل انتهاءها بشكل نهائي، إلا أنّ الواقع في الشارع المصري كان له رأي آخر فطابور المواطنين أمام المستودعات ظل باقيًا.
وفى سوهاج، أزمة الأنابيب مستمرة منذ بداية الشهر الماضي ، وصلت سعر الأسطوانة في السوق السوداء حوالى 80 جنيهًا على الرغم من أن سعر الأسطوانة الرسمي لا يتعدى الـ 8 جنيهات .
واتهم المواطنون أصحاب المستودعات بالتلاعب فى الحصة وإعطائها للباعة الجائلين من أجل تحقيق هامش ربح مرتفع للغاية مقارنة بسعر بيعها بالسوق الرسمي.
وفى المنيا المشهد لم يختلف كثيرا عن جارتها سوهاج؛ فطوابير الأنابيب متكدسة في الشارع المنياوي والمواطنون يضطرون إلى المبيت في الشارع من أجل الحصول على أسطوانة واحدة فسعرها يتراوح بين 60 إلى 70 جنيهًا بالسوق السوداء.
وأما محافظات الدلتا خاصة الدقهلية وضع الأزمة بها لم يختلف عن محافظات الصعيد الأخرى فمشكلة نقص البوتاجاز بها باقية منذ أكثر من 15 يوميًا على الرغم من استمرار قدوم العربات من المستودعات الرئيسية .
فالباعة الجائلون يحصلون على الأنابيب من المستودع بالسعر الرسمى ، ويقومون بيعها للمواطنين بنحو 50 جنيها ، الأمر الذى أدى بالمواطنين إلى قيامهم بقطع طريق المنصورة القاهرة للتوصيل صوتهم إلى المسؤولين.
بينما فى محافظة دمياط ، حدث عدد من الاشتباكات بين المواطنين وأصحاب المستودعات بسبب تأخر صرف الأنابيب لهم، متهمين أصحاب المستودعات بالتلاعب بقوت الفقراء خاصة بعد وصل سعر الأسطوانة لدى الباعة الجائلين إلى 60 جنيها .
وقال محمد عبد المنعم نائب رئيس شعبة البوتاجاز بالغرفة التجارية: إن أزمة الأنابيب انحسرت خلال الأيام القليلة الماضية ولكنها رجعت كما كانت عليه فى عدد من المحافظات تنوعت ما بين الدلتا ومحافظات الصعيد.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن اندلاع الأزمة جاء بسبب ضعف المركز المالى للحكومة المصرية وعدم قدرتها على شراء احتياجاتها من غاز الطهى خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن نسبة ضخّ البوتاجاز في الصعيد تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالفترات الماضية، مشيرًا إلى أن ما حدث في الصعيد هو انعكاس لتأخر الضخ من أجل إنهاء الأزمة في القاهرة.
اقرأ أيضا:
