قالت مصادر، إن قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بمنع 36 متهما من بينهم الرئيس المقال محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، إنما قد صدر على ضوء التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في وقائع اقتحام سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لأحداث ثورة 25 يناير.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات تجري مع قيادات الإخوان أيضا في شأن وقائع أخرى تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين والعنف في الأحداث المتتالية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة، إن واقعة اقتحام سجن وادي النطرون أثناء ثورة يناير، كانت قد أرسلت من قبل محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية للتحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة وتحديد المسئولية الجنائية بشأنها، وهو الأمر الذي استدعى إصدار النيابة لقرار بمنع المتهمين بالضلوع في تلك الأحداث، من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات وإعلان قرار التصرف بشأنها.
يشار إلى أن قائمة المتهمين الممنوعين من السفر تشمل إلى جانب مرسي، كلا من: الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، وصبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان المحامي، وحمدي حسن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الجديد، وعبد المنعم عبد المقصود المحامي، ومحمود سيد غزلان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وماجد الزمر، والمذيع نور الدين حافظ وآخرين.
