أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام وزير الداخلية بحل حركة "تمرد" والقبض على أعضائها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة.

وكانت الدعوى المقامة من د. حامد صديق باحث مركز البحوث الجنائية قد طالبت بإلزام وزير الداخلية بإعمال المادة 3 من قانون الشرطة بأن تنفذ قوات الشرطة مسؤوليتها في ضبط الأمن واتهمت صحيفة الدعوى نظام الرئيس مبارك بالعمل عبر عناصره بالتحرك لإسقاط رئيس منتحب.

وفى الوقت نفسه حددت المحكمة جلسة يوم 3 سبتمبر المقبل لنظر دعوى أخرى أقامها عبد الله ربيع المحامي بجبهة الإنقاذ مطالبا فيها بمنع التعرض لشباب الحركات السياسية بداية من شباب حركة تمرد وشباب التيار الشعبي وشباب 6 إبريل احتراما للمسار الديمقراطي لثورة يناير ولدور الشباب في إسقاط الديكتاتورية والأنظمة الفاسدة.