قال وزير خارجية النرويج إسبن بارت آيداه صباح اليوم الخميس، إن القوات المسلحة المرصية مسؤولة عن حماية وامن الديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن بلاده تأسف لعدم توصل المسيرة السياسية إلي حل من شأنه توحيد الصفوف في مصر مما اضطر في نهاية المطاف القوات المسلحة المصرية للتدخل وعزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل الدستور.
وأشار إلى أن النرويج شجعت دائما الرئيس مرسي والمعارضة على التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجهها مصر من خلال عملية سياسية موسعة وغير إقصائية ولكنهما للأسف فشلا في تحقيق هذا الأمر.
وأضاف أن النرويج ستقدم مساندتها الكاملة لتطور المسيرة الديمقراطية في مصر منوها بضرورة أن يتم تشكيل حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن والاستعداد من أجل التمهيد لبدء تنظيم انتخابات ديمقراطية بمشاركة جميع الاطراف في المجتمع المصري.
وأكد على مسؤولية القوات المسلحة المصرية في ضمان الاستقرار وتوفير الأمن للمواطنين ومنع أعمال العنف..مشددا على أن حماية المدنيين يجب أن تشمل الجميع.
وحذر وزير الخارجية النرويجي من عملية اعتقال السياسيين معربا عن اقتناعه بأن القمع السياسي والحلول التي ترتكز على استخدام القوة لن تكون مثمرة على الإطلاق.
وشدد على أن النرويج تساند حقوق جميع أطياف الشعب المصري في حرية التعبير والتظاهر لأن أي تحرك شعبي وديمقراطي من حقه التعبير عن رأيه وطالب بتجنب أي تحرك من شأنه زيادة التوتر وتوسيع الفرقة التي تسود حاليا داخل المجتمع المصري.
