أعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي تعطيل العمل بالدستور مؤقتا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، بإدارة شئون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسة مبكرة.

وقال الفريق السيسي في بيان القاه مساء اليوم إن رئيس المحكمة الدستورية يحق له إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

كما أعلن تشكيل لجنة من كافة اطياف المجتمع وتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، وتشكيل حكومة إئتلافية، بجانب تعطيل الدستور مؤقتا.  

وأوضح السيسي أن مؤسسة الرئاسة رفضت دعوات الحوار التي دعت إليها منذ نوفمبر الماضي والذي استجابت له مختلف القوى السياسية.

وحول الخطاب الذي القاه الرئيس مرسي أمس، قال السيسي إنه لم يلبي مطالب الشعب، مشيرا إلى أن  القوات المسلحة استشعرت الخطر منذ نوفمبر الماضي ودعت للحوار واستجابت له جميع القوى السياسية، إلا أنه قوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظة الاخيرة.

وأوضح انه في إطار متابعة المؤسسة العسكرية للازمة الحالية، اجتمعت بمؤسسة الرئاسة في 22 يونيو الماضي وعرضت رايها ورفضها للاساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، ورفض ترويع وتهديد الشعب.

وتابع لقد كان الامل معقودا على وفاق وطني بين كافة القوى بما فيها مؤسسة الرئاسة لوضع خارطة مستقبل تتوفر فيها الطمانينة والامل.

فيما يلي نص أبرز قرارات وزير الدفاع:

*تعطيل العمل الدستور بشكل مؤقت.

*إعلان رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد (بدلا من محمد مرسي(

* لرئيس المحكمة الدستورية (عدلي منصور) سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

* تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية.

* إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات

* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله

* تشكيل لجنة عليا لإجراء مصالحة وطنية.

* وضع ميثاق شرف يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية وإعلاء المصلحة العليا للوطن.