قضت المحكمة التأديبية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وببطلان جميع الأحكام العسكرية التي صدرت بناءً على نص المادة "99" من قانون الشرطة؛ وذلك لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.

جاء ذلك في الطعن رقم 34 لسنة 49 قضائية المقامة من محمد عصمت سيد أحمد محمد أمين شرطة بمديرية أمن قنا، ضد وزير الداخلية "بصفته"، بإلغاء القرار الطعون فيه الصادر بالتصديق على حكم المحكمة العسكرية للشرطة بقنا بتاريخ 7 مارس 2002 في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا، أخصها إلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 اعتبارا من 7 مارس 2002 وهو تاريخ التصديق على حكم المحكمة العسكرية بقنا وما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر الطعن أن محمد عصمت كان يشغل وظيفة أمين شرطة بقوات أمن قنا التابعة لوزارة الداخلية وقد اتهم في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا عسكرية شرطية بارتكاب جريمة السلوك المضر بالضبط والربط العسكري.

وأضاف الطعن أن المدعي صدر ضده حكم بالفصل من المحكمة العسكرية المشار إليها، وبناءً على ذلك صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد رقم 305 لسنة 2002  والمؤرخ في 2 أبريل 2002، وهو ما دعاه إلى التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.

اقرأ أيضا: