أكدت القيادة العامة للجيش المصري أنها تعقد حاليا اجتماعا مع قيادات سياسية ودينية وشبابية أو ممثلين عنها للبحث عن مخرج للأزمة السياسية الراهنة، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا فور انتهاء الاجتماع، بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية.

وتغيب عن الحضور ممثل حزب الحرية والعدالة الحاكم.
ويأتي الإعلان عن الاجتماع قبل نحو نصف ساعة من انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي حددها الجيش، أول أمس، لكافة القوى السياسية ليصلوا إلى حلول بشأن الأزمة القائمة بين الرئيس محمد مرسي وبين قوى معارضة تطالب بتنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو المطلب الذي يرفضه مرسي تماما.
ومن أبرز القوى الحاضرة في الاجتماع، جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي يمثلها محمد البرادعي المسنق العام للجبهة، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس الكنيسة القبطية البابا تواضروس، وأمين عام حزب النور، جلال مرة، كما دعي ممثل عن حزب الحاكم الحرية والعدالة غير أنه لم يحضر.
وقال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، لـ"الأناضول" إن سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم المنبثق عن الجماعة، رفض دعوة الجيش لحضور الاجتماع؛ باعتبار أن هذا الاجتماع "انقلاب على الشرعية"، في إشارة إلى مطلب الجماعة بأن يستكمل الرئيس محمد مرسي مدته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا بأربع سنوات باعتباره رئيسا منتخبا.
وأوضحت مصادر من المعارضة، رفضت الإفصاح عن هويتها، لـ "الأناضول" أن "البرادعي تم إبلاغه بأنه سيكون هناك ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، وأنه "فور علم البرادعي بذلك أثار  الأمر استغرابه، لكنه مضى في المشاركة في إطار أن الشعب بكل تياراته بما في ذلك المعارضة ترحب  بمبادرة الجيش الآن التي ستحمي الشعب وتؤدي إلى استقراره، وعدم التعرض للمتظاهرين السلميين بأذى".
وأمهل الجيش، الاثنين الماضي، جميع القوى السياسية مهلة 48 ساعة، تنتهي عصر اليوم، لـ "الاستجابة لمطالب الشعب"، محذرا من أن عدم حدوث ذلك سيدفعه إلى أن يضع هو "خارطة طريق المستقبل" بالتشاور مع القوى السياسية والشعبية والشبابية، وذلك بعد مظاهرات قامت بها قوى معارضة للمطالبة بتنحي مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بدعوى "فشله"  في إدارة شؤون البلاد، ومظاهرات أخرى مؤيدة له تطالب ببقائه.
وقال مصدر عسكري مسؤول في وقت سابق إن هناك خطة لفرض السيطرة الأمنية في جميع المحافظات، وإن كافة الوحدات العسكرية على درجة عالية من الاستعداد، وإن الجيش "لن يسمح بأي أعمال عنف"، وفي الوقت نفسه فإن القيادة العامة للجيش "تكن كل الاحترام لمؤسسة الرئاسة وتنتظر منها التحرك الإيجابي نحو تلبية مطالب الشعب".