قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، إن رجال شرطة بزيهم الرسمي انضموا إلى الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي.

ورصدت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك ما قالت إنه اعتداءات جنسية تمت ضد متظاهرات، وهجمات على مواطنين يوحي مظهرهم بالانتماء إلى التيار الإسلامي، في إشارة إلى الاعتداء على ملتحين ومحجبات.

 وقالت إن "مصر تشهد مظاهرات مناهضة للحكومة هائلة الحجم وسلمية في معظمها، ومسيرات مؤيدة للحكومة، عمت أرجاء البلاد منذ يوم 30 يونيو 2013، خلّفت الاشتباكات 24 قتيلاً على الأقل ومئات المصابين (تشير إحصائية للأناضول استنادا إلى مصادر رسمية إلى تجاوز عدد القتلى 32.

 و"أخفقت الشرطة وغيرها من قوات الأمن في نشر قوات كافية في المواقع الحيوية رغم توقع العنف على نطاق واسع"، وذلك بحسب بيان للمنظمة وصل مراسلة الأناضول نسخة منه.

وتوقعت المنظمة الدولية، المزيد من المظاهرات قريباً، ترتفع معها احتمالات معارك الشوارع والمزيد من العنف، مضيفة أنه "على قوات الأمن أن تخطط للانتشار في المواقع التي تتعرض فيها الأرواح والأمن لأكبر الخطر، مع الامتثال للمعايير الدولية في حفظ الأمن".

واعتبرت المنظمة إن "محاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها السابقة، وحماية حقوق الإنسان الأساسية، تمثل عناصراً محورية في أية عملية انتقالية سلمية للخروج من المأزق السياسي الراهن".

وشدد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش على أنه "أيّاً كان ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، يتعين على كافة الأطراف اتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان تجنب أنصارهم للعنف واستخدام القوة المميتة، سيحكم المصريون والعالم على أنصار الرئيس مرسي وعلى معارضيه وعلى قوات الأمن من خلال معيار، هو: التزامهم بحماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة".

ولفت البيان إلى قيام بعض المتظاهرين بمهاجمة مقرات لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة الحاكم بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، موضحا أن أسوأ وقائع العنف كانت في حي المقطم جنوبي القاهرة، حيث يقع المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين، وناقلا عن شهود أن الطلقات النارية عند مقر الإخوان المسلمين في القاهرة صدرت من داخل المبنى.

وكان أكثر ما لفت الأنظار في كافة أحداث العنف التي سقط فيها قتلى، بحسب البيان، هو "غياب قوات الأمن، رغم أن الهجمات كانت متوقعة واستمر العنف في بعض الحالات عدة ساعات".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "أجهزة الأمن تتحمل مسؤولية حماية المصريين وغيرهم من الاعتداءات العنيفة، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، بما في ذلك داخل وخارج مقرات الأحزاب السياسية"، مضيفة أنه "مع توقع المزيد من المظاهرات والقلاقل، يتعين على قوات الأمن أن تقوم بدور محايد في حماية الأرواح كأولوية قصوى".

وذكرت المنظمة الحقوقية أنه "يقع على عاتق قوات الأمن، بما فيها القوات العسكرية حينما تكلف بمهام إنفاذ القانون، واجب اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة لحماية الحق في الحياة والأمن، وبخاصة حيثما أمكن لقوات الأمن توقع وقوع هجمات".

وبحسب المنظمة ، فقد "سمح غياب الشرطة أيضاً بالاعتداءات الغوغائية على الأفراد، وفي ميدان التحرير، اعتدت حشود غوغائية الأحد على 46 سيدة على الأقل واغتصبت بعضهن جماعيا".

جاء هذا فيما رصدت الأناضول انتشار قوات الأمن عند جميع مداخل ميدان التحرير كما أحكمت تواجدها عند جسر الجلاء المؤدي لميدان التحرير لحماية المتظاهرين المعارضين للرئيس المصري.

وبحسب قوات الأمن فإن تواجدهم جاء مع ساعات الصبح الأولى، ورصدت الأناضول تواجد مدرعتين عند بداية كل مدخل للميدان.

وقال مقدم شرطة تحدث لمراسلة الأناضول شرط عدم ذكر هويته "نزلنا لتأمين المتظاهريين الذين نعرف أنهم سلميين ولن يقوموا بأعمال عنف، خاصة أنهم يحضرون للتحرير مع ذوويهم وصغارهم وواجبنا الحفاظ عليهم".

وبشأن عدم قيام قوات الأمن بتأمين ميدان رابعة العدوية ومحيط جامعة القاهرة حيث يعتصم مؤيدو الرئيس مرسي قال "نقوم بتأمين من لا يعرفون العنف لكن هناك يؤمنون أنفسهم، غير أننا نعرف أنهم يمارسون العنف ولا يحتاجون وجودنا في شيء".

ولاحظت الأناضول عدم وجود أي قوات أمن أو أخرى تابعة للجيش في محيط ميدان "نهضة مصر"، غير أن المتظاهرين يحمون أنفسهم بالعصي.
وتعرض مؤيدو مرسي في ميدان "نهضة مصر" أمام جامعة القاهرة مساء أمس الثلاثاء إلى اعتداء من مسلحين مجهولين تطور إلى اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن سقوط 11 قتيلا بطلقات نارية وإصابة العشرات.

وبلغت حصيلة القتلى في المواجهات المتقطعة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي منذ الأحد الماضي وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، في القاهرة وعدة محافظات 32 قتيلا، ومئات المصابين، بحسب إحصائية للأناضول أعدتها اعتمادا على بيانات رسمية ومصادر طبية.