قال مسؤولون في شركات عقارية، إن الهجمات المتكررة التي شهدها المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم شرق العاصمة المصرية القاهرة، أصابت السوق العقارية في الحي بالجمود، ما تسبب في تراجع الأسعار بنحو 21.7%.

واندلعت اشتباكات دامية يوم الأحد الماضي، أمام المقر الرئيسي للجماعة، بين معارضين ومناصرين للرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وحرق المقر، فيما سبق أن شهد المقر نفسه اشتباكات متكررة بين معارضين ومؤيدين لمرسي منذ بداية العام الحالي.

وقال محمد الجندي، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير الحكومية، إحدى الشركات المستثمرة في منطقة المقطم :" عمليات البيع والشراء متراجعة ، لكن نتوقع عودة النشاط بعد هدوء الأوضاع".

ونظم معارضون للرئيس المصري محمد مرسي، تظاهرات حاشدة منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، للمطالبة برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما احتشد مؤيدو مرسي في العديد من محافظات البلاد مطالبين ببقائه في السلطة، التي تولاها قبل نحو عام.

وقال عادل صلاح مدير شركة "البرقى للتسويق العقاري" في المقطم، إن الأسعار في الهضبة العليا التي يقع فيها المقر الرئيسي للإخوان المسلمين تراجعت من 2800 جنيه ( 400 دولار )، للمتر إلى 2300 ( 328.5 دولار )  خلال الأسابيع القليلة الماضية، بانخفاض نسبته 21.7%.

وأضاف صلاح في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء  :" أصبح من الصعب تسويق العقارات في المنطقة .. النشاط متوقف بسبب تكرار حالات الصدام بين المعارضين والمؤيدين للنظام".

وقال :" رغم تميز موقع المقطم وتصنيفه كأحد مناطق الاسكان الراقي في القاهرة، إلا أن الخوف يسيطر على قرار المتعاملين في السوق العقارية".

وقال سيف الدين فرج خبير الاقتصاد العمراني، الذي يقطن في حي المقطم، إن هناك هجرة ملحوظة من جانب ساكني الوحدات القريبة من مقر الإخوان بعد تكرار الهجمات عليه والاشتباكات التي شهدها محيط المكان منذ بداية العام الحالي.

وقال أحمد حسن الذي يعمل سمسار عقارات، إن الجمود لم يقتصر على عمليات البيع في الفترة الأخيرة، وإنما امتد إلى الإيجارات التي تراجعت قيمتها بنسب متفاوتة.

وحسب مؤشرات إدارة البورصة المصرية عن الشركات العاملة في قطاع العقارات والمدرجة بسوق المال، فإن القطاع تراجع بنسبة 67% في 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، محتلا المركز الثاني ضمن القطاعات الأكثر انخفاضا، لكنه سرعان ما عاود الصعود مستردا ما تراجعه من معدلات في العام الماضي 2012.