أكّد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، أنّ حوالي 300 وقفة احتجاجية من قبل العمالة التي شردت بسبب الخصخصة كانت سببًا في تفجير ثورة 25 يناير 2015.
وأشار حسن في حوار مع مصر العربية ينشر لاحقًا إلى أن الأحكام التي أصدرتها دائرة الاستثمار بمجلس الدولة حاولت أن تعيد الحق لأصحابه بردّ شركات القطاع العام التي تم خصخصتها في عهد النظام السابق لكبار المستثمرين إلى الدولة مثل أحكام عمر أفندى والمراجل البخارية وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان والشركة العربية للتجارة وحليج الأقطان وشركة غزل شبين الكوم.
وأضاف أن أبرز الدعاوى القضائية التي سيتناولها مجلس الدولة هذا العام تشمل ملف أموال الصناديق الخاصة التي يطالب المحامي المدعى فيها بضم أموال هذه الصناديق إلى الخزانة العامة للدولة ودعوى استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج من خلال انتداب قضاة مستقلين للتحقيق في هذا الملف والعمل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لاسترداد الأموال المصرية.
اقرأ أيضا:
