أوقفت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة.
وتضمن الحكم أحقية الشعب المصرى فى أن يؤسس نظام الحكم الرشيد الذى يستمد شرعيته من الشعب باعتباره مصدرا للسلطات الذى تصدر الاحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن السلطة الحاكمة تستمد منه (الشعب) شرعيتها وتخضع لإرادته، وأن مسؤولية نظام الحكم وصلاحيته أمانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها.
وأكد الحكم أن ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منحت الشعوب الحق فى التمرد على الانظمة فى حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الانسان.
كما أكدت المحكمة أن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام يؤدى إلى تقويض دعائم الحكم فى البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار.
وذكرت المحكمة أن إعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الأحكام، أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التى حاولت التدخل فى شان إرادة الشعب المصرى.. لافتا إلى أن مصر الفرعونية علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون وجعل المصريون القدماء العدالة اساسا للحكم فى البلاد التى قال عنها الملك الفرعونى "إن العدالة هى خبزى وإنى أشرب دائما من نداها".
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة - إن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية فى ظل النظام الحاكم الجديد، هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم فى البلاد.
وأضافت المحكمة أن الاستمرار فى عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام أدى إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر، مما عرضها للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون، ومن ثم فإن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية وتتحول معه سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم فى البلاد.
وأكدت المحكمة أنه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات والهيئات والأفراد، حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدا وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدا قوة الشيء المحكوم فيه وتمليه الطمانينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية.
وأضافت أن الجديد فى الأمر أن رئيس الدولة أعلن أمام العالم عدم الرضاء عن بعض الأحكام القضائية - والقضاء فى مصر كلا غير منقسم ونسيجا واحدا - مما يمثل قمة الماساة لعدم احترام احكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية التى لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيدا عن حقها ولم تعمل رقابتها الا فى مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها.
وأشارت إلى أنه لابد من احترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها وتوقير قضاتها ورئيس الدولة بحكم ما اقسمه من اليمين الدستورية هو اولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتاكيد احترام احكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة، لافتة إلى أن القول بغير ذلك عدوان على الدستور الذى نص على ان القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
