رئيس التحرير: عادل صبري 10:29 صباحاً | الأربعاء 23 سبتمبر 2020 م | 05 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

الكنائس عن حذف التبني: رفضنا الصدام مع الدولة

الكنائس عن حذف التبني: رفضنا الصدام مع الدولة

أخبار مصر

البابا تواضروس

لتمرير قانون الأحوال الشخصية..

الكنائس عن حذف التبني: رفضنا الصدام مع الدولة

عبدالوهاب شعبان 02 فبراير 2015 16:54

مرّ مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين بعد توافق الكنائس "الخمس" أعضاء مجلس كنائس مصر، إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدًا لإقراره رسميًا بدون "فصل التبني".

إلغاء التبني – المشروع وفقًا للعقيدة المسيحية- أثار غضب بعض شباب الأقباط، ودفعهم لتوجيه اتهامات للكنائس بأنها تنازلت عن جزء راسخ من معتقدها، في الوقت الذي اعتبرته الكنائس نزولًا على رغبة الدولة الرافضة لـ"التبني" باعتباره مخالفًا للشريعة الإسلامية.

واعتبرت الكنائس ذاتها أن حذف "فصل التبني" من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تفاديًا لدخول في صدام مع الدولة.

وحسبما أفاد القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، فإن التبني مرفوض عمومًا من جانب الدولة، باعتباره محرما في الشريعة الإسلامية.

وقال البياضي، إن الكنائس رفضت الدخول في صراع مع الدولة بشأن ضرورة إقرار التبني بالقانون الموحد للأحوال الشخصية، لافتًا إلى أن القانون يتضمن حق إقرار النسب.

وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية" أن الكنائس فضلت السلام الاجتماعي للمجتمع على مصالحها، مشيرًا إلى أن قوانين بعض الدول العربية تسمح بالتبني.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى ضرورة تطوير تفسير النصوص الدينية، وأردف: "أطفال الشوارع لو تبناهم مسلم أو مسيحي أفضل لهم من النوم أسفل الكباري".

في سياق متصل، قال الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين ومطران الجيزة، إن القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين تم تمريره لوزارة العدالة الانتقالية دون "فصل التبني".

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الكنائس ترحب باستقرار الدولة، على حساب مصالحها، لافتًا إلى أن الكاثوليكية تترك ما يتعلق بالقوانين المدنية للدولة.

على الصعيد ذاته، وصف القس رفعت رئيس لجنة الإعلام بالسنودس - المجمع الأعلى – الإنجيلي، إلغاء "حق التبني" بالقانون الموحد للأحول الشخصية، بأنه "مجاملة " للدولة على حساب الأقباط.

وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية" أن حق التبني للمسيحيين لا يتعارض مع المادة الثالثة من الدستور، التي وُضعت خصيصًا للتحكم فقط في الأحوال الشخصية للأقباط.

من جانبه، قال أشرف أنيس القيادي بحركة في الحياة، إن تنازل الكنائس عن مبدأ كنسي "التبني"، يسبب ضررًا للأسر المسيحية المحرومة من الإنجاب، نظير قطع الطريق عليها في تبني أطفال في المستقبل.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الكنائس فضلت عدم الدخول في صراعات مع الدولة، لكنها في القانون الموحد للأحوال الشخصية تضع الأقباط أمام خيارات صعبة، مثل أسباب الطلاق، ومعارضة الزواج المدني.

واستطرد: "إصرار الكنيسة على تطبيقه، سيقابل برفض قاطع من الدولة".

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان