أوصى تقرير الإفتاء في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة بإعدام المتهمين المحالين إليه، معتبرًا أن القرائن ضد المتهمين كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة والأمارات ظاهرة تفيد العلم بما لا يقبل شكا واحتمالا وأن القرائن قاطعة.

وأشار تقرير الإفتاء إلى أن الغرض من الدليل هو إبانة الحق وإظهاره، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة فى الدين الإسلامى فهى إلى جانب تسميتها بهذه التسمية وهى "الحرابة" تسمى بالسرقة الكبرى كما تسمى قطع الطريق والأوضح تسميتها بالحرابة لاشتقاقها من كلمة الحرب.

وأضاف: والحرابة هى خروج جماعة أو فرد ذى شوكة إلى الطريق العام لهدف منع السفر فيه أو سرقة أموال مسافريه، لأن الناس فى ديارهم وطرق سفرهم إنما هم فى أمن الله تعالى وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله، وأن كل حاكم أنيط به حماية أموال الناس وأرواحهم وأعراضهم فى الإقامة والسفر وعليه من أخاف الناس فى شيء فد حارب الله ورسوله والحاكم، لأنه بجريمته هذه يعتدى على سلطانه، ولذلك فان عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التى عرفها المشرع حت يحقق أكبر قدر من  قوة الردع لها.

وانتهى تقرير الإفتاء من واقع أوراق الدعوى ومادار بجلسات المحاكمة أن الجرائم التى أسندت الى المتهمين قد اشترك فى ارتكابها جماعة مسلحة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له فى اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الادوار بينهم فكان منهم من قتل بنفسه ومنهم من سرق وحرق ومنهم من عاون وحرض على ارتكاب الجريمة باستخدام مكبرات الصوت فى المساجد والشوارع ومنهم من أمدهم بالمال والسلاح  ليتمكن المتهمون من اتمام جرائمهم.

وقال التقرير إنه قد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عند المتهمين 25 و34"متوفيان "" والحدث رقم 90 "على محمد فرحات "بالطرق المعتبرة قانونا ، ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم فكان جزاؤهم الاعدام حدا لقتلهم المجنى عليهم 16 ضابطا بمركز كرداسة 

وقد استنند المفتى إلى عدد قرائن منها أقوال الشهود حيث جاء فى التقرير  أنه بعد الاطلاع على الأوراق فقد ثبت الجناية بالقرائن الآتية ، شهادة الملازم أول شرطة محمد عبد الحميد بأنه أثناء تواجده فى عمله بقسم كرداسة وعقب فض اعتصام رابعة والنهضة ، حضر عدد من المتهمين الى مقر المركز وحاصروهم داخلهوأحاطوا به من كل مكان حيث أصبح من المتعذر على المتواجدين داخله الخروج منه ولا الدخول فيه وقام المتهمين بسبهم وقذفهم بالحجارة واطلاق الأعيرة النارية عليهم من كل الاتجاهات.

وعندما تزايد أعداد المتهمين  اقتحوا المركز ممن جميع الاتجاهات وأخذوا بعض الضباط قهرا وتوجهوا بهم الى مسجد الشاعر وعذبوهم واستغل هو هروب بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمين بالخروج فخرج معهم على أنه جندى ودخلوا احدى العمارات المجاورة للمركز الا أن أحد السكان تعرفوا عليه ورفضوا دخوله وأخبر المتهمين عنه فأخذوه الى أحدى الأماكن التى بها مجموعة من المسلحين والجنود ثم قام بعض المسلحين باطلاق النيران على الجنود والضباط فأصابته فى طتفه اليسرى فظن المتهمين أنه أحد الجنود فتركوه وأخذه بعض الاهالى الى احد أقاربه 

وكانت  محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا الاثنين ، قد أحالت  151 متهمًا محبوسًا، و37 هاربًا، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة فى أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، ما تسبب فى قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين .
 وكانت قد أحالت المحكمة جميع المتهمين إلى مفتى الجمهورية لنظر قرار إعدامهم، وحددت جلسة الغد للنطق بالحكم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت، وحضور محمد أباظة، رئيس نيابة شمال الجيزة، وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتى راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة

اقرأ أيضًا: