رئيس التحرير: عادل صبري 09:34 مساءً | الاثنين 28 سبتمبر 2020 م | 10 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

حجز دعوى إلزام محلب بتعيين الأقزام بالهيئات الحكومية لـ 17 مارس

حجز دعوى إلزام محلب بتعيين الأقزام بالهيئات الحكومية لـ 17 مارس

أخبار مصر

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

بعيدًا عن نسبة ال 5 %..

حجز دعوى إلزام محلب بتعيين الأقزام بالهيئات الحكومية لـ 17 مارس

احمد زكريا 27 يناير 2015 13:34

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والمطالبة بإلزام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإصدار قرار بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء وليس ضمن الـ ٥٪ من المعاقين.

وكذلك ألزمت المحكمة محلب، بعدم طلب شهادة المعاقين المؤهلين من الأقزام، وتفعيل أحكام المادة ٨١ من الدستور المصري وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان على سند من القول، لجلسة 17مارس للحكم.
 
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة والهجرة ووزيرة التضامن الاجتماعي، حيث ذكرت الدعوى أن هؤلاء الأقزام لا تنحصر مأساتهم فقط بقصر قاماتهم، وإنما تشمل نظرة المجتمع إليهم، وكأن دورهم في الحياة لا يعدو كونه مجرد مادة للتسلية والسخرية، بالإضافة إلى شعورهم الدائم بأنهم منبوذون أو غير مرغوب بهم، فتصبح التسلية والسخرية سلاحهم الوحيد لكسب لقمة العيش.
 
وقالت الدعوى إن عدد الأقزام في مصر يبلغ نحو ٧٥ ألف شخص، ولا توجد مؤسسات اجتماعية تعنى بهم، وتحاشيًا لنظرة المجتمع لهم، لجأ الأقزام في مصر إلى تجمعات هامشية، وأن نظرة الناس وفرص العمل، أصعب مشكلتين تواجهان الأقزام في مصر، والتمييز الذي يتعرض له الأقزام، ربما يكمن جزء منه في مفاهيم خاطئة تسود بشأنهم في كثير من المجتمعات، منها أن التقزم إحدى صور الإعاقة وأنه يؤثر على مستوى الذكاء والإدراك، الأمر الذي يدحضه العلم تماما.
 
وأضافت أن كافة الدراسات أجمعت على «أن التقزم لا يشكل إعاقة ذهنية، فالقزم يتسم عادة بمستوى ذكاء عادي، ولا يعد مرضا بحاجة لعلاج، فالأقزام قادرون على عيش حياة طبيعية من تعلم وعمل وزواج وإنجاب».
 
وأوضحت الدعوى أن الأقزام بدأوا بالمطالبة بتفعيل المادة الدستورية الخاصة بهم، وبعد أن تم إضافة كلمة الأقزام للمادة ٨١، والتي تختص بذوي الاحتياجات الخاصة ولكن هذه المادة مكتوبة على الورق فقط ولا تجد لها مكانا في المجتمع، وأصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة، تعليمات فورية لمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، بالتنبيه على الشركات والمنشآت بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء، وليس ضمن الـ ٥% من العجزة المؤهلين لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون، ونبّهت المديريات بالتواصل مع الشركات والمنشآت، والتوجيه بعدم طلب شهادة العجزة المؤهلين من الأقزام، وقالت الوزيرة: إنها ستخاطب وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث مطالبهم بمنحهم كارنيهات للمواصلات العامة والحدائق والمتنزهات أسوة بالمعاقين، بالإضافة إلى الحصول على وحدات سكنية، والتخفيف قدر الإمكان من شروط الحصول عليها.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان