قرر الاتحاد العام للغرف التجارية البدء في خطة للترويج للإصلاحات الاقتصادية وتعديل التشريعات بهدف جذب الشركات العالمية، والمستثمرين للسوق المصرية، وذلك قبل مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل .
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية اليوم أن هذه الخطة سوف تتم من خلال تفعيل اتفاقيات الاتحاد مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية في مختلف دول العالم، واتحادات الغرف الإقليمية، وتوظيف مشاريعه الإقليمية المختلفة لتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية تنتهى بمؤتمر للقطاع الخاص يتواكب مع المؤتمر الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أنه قام بالاتصال بنظرائه رؤساء اتحادات الغرف التجارية لتنظيم ندوات ترويجية بدولهم يعرض بها الثورة التشريعية الجارية لتحسين مناخ الاستثمار، وعرض المشروعات الكبرى وفرص الاستثمار بها ومشاركة وفد من كبار المستثمرين وقيادات المال والأعمال للمشاركة بالفعاليات التي سيتم تنظيمها بالتواكب مع المؤتمر الاقتصادي العالمي.
وشدد الوكيل على أنه سيتم دعم هذه الخطة بالتحرك على المستوى الإقليمي من خلال اتحاد الغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة واتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة إلى جانب رئاسة اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن وعضوية غرفة التجارة الدولية.
وأضاف: أنه أثناء المؤتمر السادس عشر للمستثمرين العرب الذي استضافته مصر في الشهر الماضي، تم الاتفاق مع الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ومنسق المؤتمر الاقتصادي العالمي على قيام الاتحاد بتنظيم قمة عالمية للقطاع الخاص تستمر مع المؤتمر لتعظيم مشاركة قيادات المال والأعمال العالمية ولضمان انتهاء المؤتمر بمشاريع إنمائية حقيقية ترفع معدلات التنمية، وتخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم.
وتابع: أنه تم الاتفاق مع العديد من الهيئات التمويلية والبنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات على عرض كل آلياتهم التمويلية لتكون عامل جذب للمستثمرين يتكامل مع ما سيتم عرضه من الفرص الواعدة، مدعومًا بنتائج الثورة التشريعية والإجرائية الجارية في ظل مناخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي يشعر به العالم أجمع.
ولفت الى أنه بجانب المشروعات الكبرى، سيتم التركيز على الترويج لإنشاء تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والأوربية والأفريقية .
اقرأ أيضا :
