يواجه البنك المركزي المصري مهمة عسيرة للمحافظة على استقرار الجنيه  إذا تحولت مظاهرات مناهضة للرئيس محمد مرسي يترقبها المصريون في بعد غد  إلى أعمال عنف لو استمرت فترة طويلة. وقد أدت احتجاجات عنيفة في ديسمبر إلى تهافت على بيع الجنيه المصري ، وأنفقت الحكومة أكثر من ملياري دولار للسيطرة على الوضع.

ودعا معارضو الرئيس مرسي إلى مظاهرات حاشدة يوم الأحد المقبل لمطالبته بالتنحي عن السلطة بعد عام واحد له في المنصب. وأدت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه اليوم وفي الأيام القليلة الماضية إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات.

وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى "اتش.اس.بي.سي " هناك استقطاب سياسي والنمو ضعيف والتضخم مرتفع والوضع المالي للدولة يتدهور في مثل هذا المناخ تتعرض العملة لضغوط."

واستهلكت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها ، واقترضت مليارات من الخارج ، وأرجأت سداد مدفوعات لشركات النفط لدعم الجنيه منذ انتفاضة عام 2011 ، التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب ، وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وإذا حدثت موجة جديدة من الاحتجاجات العنيفة طويلة الأمد فسيزيد ذلك الضغط على العملة التي يجري تداولها في السوق السوداء بأسعار تقل نحو عشرة بالمئة عن سعرها في سوق ما بين البنوك.

وقال رضا اغا الخبير الاقتصادي لدى "في.تي.بي كابيتال"  "إذا شهدنا اضطرابات اجتماعية لفترة قصيرة جدا فلن يكون لذلك تأثير دائم. لكن إذا استمر هذا العنف فسنرى أولا ضغطا في السوق السوداء ، حيث سيزيد الطلب في سوق ما بين البنوك." وتابع "إذا تدهور الوضع الاجتماعي وصار الناس يمكثون في بيوتهم ولا يذهبون إلى العمل ، ولم تفتح المكاتب فسنرى تأثيرا بعد فترة من الوقت".

ويلجأ كثير من شركات الاستيراد الخاصة الآن إلى السوق السوداء للحصول على العملة الأجنبية وقد تراجع الجنيه في هذه السوق نحو 20 بالمئة مقابل الدولار منذ نهاية ديسمبر.