أكد الرئيس محمد مرسي على ضرورة انتهاج سياسة متوازنة تجمع بين تشجيع القطاع الخاص ودعم وتطوير قطاع الأعمال العام باعتباره الركيزة الثانية للاقتصاد المصري إلى جانب القطاع الخاص.
وشدد على الالتزام بمبدأ "لا خصخصة للقطاع العام.. ولا تسريح لعامل واحد"، مع أهمية ضخ دماء جديدة من الشباب وتوفير فرص عمل لهم كإستراتيجية عامة للحكومة.
وذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس مرسي أشار في هذا السياق إلى أهمية تطوير شركات القطاع العام خاصة (شركة الحديد والصلب بحلوان، شركة نجع حمادي للألومينيوم).
وقال البيان إن الرئيس مرسي وجه وزير الاستثمار يحيى حامد بتشكيل لجان وزارية للمشروعات الكبرى، وذلك ارتباطاً بعملية الطرح، وتيسير التشريعات اللازمة، وكذلك فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن.
كما شدد الرئيس على مواصلة وزارة الاستثمار لسياسة المصالحة التي تنتهجها مع رجال الأعمال، ووجه الوزارة بالاستمرار أيضا في تقديم حوافز جديدة قطاعية وجغرافية لجذب الاستثمارات، مثل الحوافز الضريبية على المناطق التي تم تهميشها لسنوات طويلة.
