رأى عدد من الخبراء أن البرلمان القادم هو البوصلة التي ستحدد شكل الحياة السياسية خلال عام 2015، ومدى جدية النظام الحالي في تأسيس نظام ديمقراطي سليم، مشيرين إلى أن المواطن هو فرس الرهان في هذا العام؛ لأن صوته هو من يشكل البرلمان القادم.

وأكدوا أن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين لن تتم؛ لأن الجماعة انتهت، ونالت المرأة نصيب من توقعاتهم حيث قالوا: إن البرلمان القادم سيشهد نسبة أكبر لها بسبب القوائم.

وقال جمال زهران أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة إن الأوضاع في 2015 سترتبط بحجم الوجود الشعبي، متوقعا أن يكون عامًا به زخم كبير، على مستوى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وألا يكون أسهل من سابقيه.

وأضاف زهران لـ "مصر العربية" أتوقع أن يكون هذا العام هو عام المواطن المصري الذى سيكون بطل المشهد وصاحب القرار، وأن تتم الانتخابات البرلمانية وفقا للمادة 151 من الدستور قبل شهر سبتمبر 2015.

كما توقع زهران ، ألا تتم أي إجراءات في سبيل المصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحالي، معتبرا أن جماعة الإخوان انتهت وغير موجودة سياسيا حتى يكون هناك مصالحة، مشيرًا إلى أن المتواجدين الآن مجرد إفراد من الجماعة عليهم التكيف مع الوضع الجديد، والمجتمع وإلا يعلنوا أنهم إخوان مرة أخرى، لحد قوله

حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة يقول إن الوضع خلال العام القادم يتوقف على الانتخابات البرلمانية سواء تحسن الوضع أو لم يتحسن، موضحًا أن إجراء انتخابات غير مشكوك في نزاهتها سيضع مصر على خارطة الطريق الصحيحة، أما في حالة تشكيك البعض في نزاهتها ستكون هذه بداية المشكلة وليست الحل.

وأوضح أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي المقياس الحقيقي لمعرفة مدى جدية النظام السياسي في مصر في تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي مستمر، وقائم على الاستقرار، متوقعًا تعميق حالة الاستقطاب السياسي في حالة إنتاج الانتخابات البرلمانية، برلمانًا لا يمثل الشعب المصري بكافة طوائفه.

ومن جهتها اعتبرت مزن حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية، أن أوضاع المرأة في 2015 ترتبط باتخاذ الدولة لإجراءات من شأنها حماية المرأة من العنف، وتمكين المرأة من المشاركة السياسية الفعالة من خلال البرلمان القادم.

وأشارت إلى أن الشكل القانوني الحالي الخاص بالقوائم المغلقة لن يحقق هذا الأمر، وأن تلك القوائم تعد أكثر ضررًا على المواطن؛ لأنها تعتمد على فكرة انجاح القائمة كلها، متوقعة زيادة نسبة المرأة فى برلمان 2015؛ لوجود نسبة من المرأة فى القوائم فضلا عن النسبة التى ستنتج من التعيين من خلال رئيس الجمهورية.

اقرأ ايضا: