قال المستشار يحيى الدكروري، رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة: إن الروتين الحكومي في مصر هو المسؤول الأول عن "تطفيش" المستثمرين، نافيًا وجود أي علاقة لأحكام القضاء بذلك، سواء الأحكام الخاصة بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة أو المحاكم الاقتصادية.
ووصف في حواره لـ"مصر العربية"، الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ببطلان خصخصة عدد من كبرى شركات القطاع العام لكبار المستثمرين المصريين والأجانب، مثل "طنطا للكتان، والمراجل البخارية، وغزل شبين، والشركة العربية للتجارة، والنيل لحليج الأقطان" بـ"عنوان الحقيقة".
وإليكم نص الحوار..
هل ترى ندب قضاة مجلس الدولة في الوزارات والهيئات الحكومية، يؤثر على استقلاليتهم؟
- البعض يخلط بين ندب القضاة واستقلاليتهم، والرقابة على القاضي تنبع من ضميره، فهناك قاض منتدب لا يقبل التدخل في عمله وآخر غير منتدب يقبل التدخل في عمله.
والدليل على ذلك في أواخر الثمانينات أصدر المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري حكمًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة أعضاء جماعة الإخوان للمحاكمات العسكرية، وكان منتدبًا لدى الحكومة ولم يتأثر بانتدابه.
هل يتمتع القاضي المنتدب بمزايا مالية تختلف عن غير المنتدبين؟
- مبدأنا داخل مجلس الدولة هو "الأجر مقابل العمل"، فهناك قاضٍ ينهي عمله في الثانية ظهرًا ويذهب ليستريح وآخر يكمل العمل لساعات متأخرة من الليل، وبالتالي لا يستويان، ناهيك عن أن مجلس الدولة هو الذي يحدد المقابل المالي، وليس الجهة المنتدب فيها المستشار فالمادة88 من قانون مجلس الدولة تقول إنه يجوز ندب كل أعضاء مجلس الدولة بوزارات الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها بعد موافقة المجلس الخاص الذي يحدد الأجر، ولكننا في النهاية نرى إذا رؤي إلغاء الندب في الدستور، فلسنا معترضين ولكن لابد أن يتم إلغاؤه في جميع الهيئات القضائية وليس في مجلس الدولة فقط.
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي أصدرنا حكمًا بتأييد وقف الانتخابات البرلمانية، وكان حكمًا ضد الحكومة وكنا منتدبين لدى الدولة ولم نتأثر، وإلصاق مقولة أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة التي تجيز الندب غير صحيح فكل الجهات القضائية تقوم بندب قضاتها لدى جهات حكومية أخرى.
لماذا تنتدب معظم الجهات الحكومية قضاة من مجلس الدولة دون غيره من الهيئات القضائية؟
- يتم ذلك في لأن القاضي في مجلس الدولة هو الأكثر دراية بالقانون الإداري دون غيره.
هل شهدت فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي تدخلا في أعمال قضاة مجلس الدولة؟
-لم يتدخل الرئيس المعزول في عملنا، ونحن كقضاة نرفض أي نوع من التدخل في السلطة القضائية، في ظل أي نظام من الأنظمة السياسية.
ونظام العمل في المجلس يتم وفقًا لقانون مجلس الدولة فقط، ووفقًا لتوزيعات الجمعيات العمومية للمحاكم، وفي كل أول سنة قضائية يتم توزيع اختصاصات كل دائرة فلا توجد أي فرصة لأي جهة لتتدخل في عملنا على عكس القضاء العادي فيكون توزيع القضايا والدوائر في يد رئيس المحكمة.
هل توجد مؤسسات تستغل القضاة المنتدبين للحصول على أحكام معينة ؟
- القاضي هو من يحدد هل سيتم استغلاله أم لا، خاصة وأن الحكومة تنتدب المستشارين نظرًا لحاجتها لخبرات قانونية تستفيد منها الجمعية العمومية.
لماذا يقف قضاة مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص ضد تعيين المرأة كقاضية أو مندوبة داخل المجلس؟
- لسنا ضد المرأة ولكن هناك ظروف خاصة بالعمل لا تستطيع أن "تطيقها"، وذلك يكبد المجلس نفقات باهظة بالإضافة إلى أن الدولة حتى الآن لم تدبر تمويلًا لازمًا لتعيين امرأة قاضية.
اقرأ ايضاًً..
