قال حزب "النور" إن خطاب الرئيس محمد مرسي مساء أمس تضمن بعض الجوانب المتعلقة بالصعوبات التى واجهته فى خلال السنة الماضية في خطوة تأخرت كثيرا.
وأعرب "النور"، في بيان أصدره اليوم الخميس، عن أمله أن تكون تلك بداية لمزيد من الشفافية بين الرئاسة وعموم الشعب وهو أمر ضرورى بالإضافة للحوار مع القوى السياسية معتبرا أن أحدهما لا يغني عن الآخر.
وأوضح الحزب أنه بالنسبة إلى مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية تضمن الخطاب بعض الأطروحات وله عليها عدة ملاحظات حتى تحقق أثرها وهذه النقاط هى الدعوة إلى لجنة مصالحة وطنية وهى دعوة تحتاج وبسرعة إلى آليات واضحة وشفافة وضمانات حتى يقبل بها الجميع ولا يكون مصيرها مصير جلسات الحوار الوطنى السابقة.
وأضاف أن تلك الأطروحات تعلقت أيضا بالدعوة إلى إقالة المسئولين عن معاناة الشعب المصري ، معتبرا أنها خطوة جريئة ، ولكن الحذر يجب أن يكون شديدا من أى إجراءات شمولية وغير قانونية قد تطول بعض المخلصين أو تعطي فرصة لبعض الرؤساء للتخلص من مرؤوسيهم أو تكرس لمخالفة أجهزة الدولة للدستور والقانون ، وأنه لابد أن يكون ذلك بعد التحقيق وثبوت البينات وليس لمجرد رغبات الرؤساء أو ادعاءاتهم.
وأكد "النور" أن الدعوة إلى سحب تراخيص محطات الوقود الممتنعة عن توزيع المنتج يجب أيضا أن تتم من خلال محاضر لمباحث التموين مع عرضها على النيابة وإعطاء كل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه ، مع تخصيص دوائر فى النيابة والقضاء لسرعة الفصل فى هذه القضايا.
وطالب حزب "النور" بتمكين الشباب، وهي خطوة عملية تأخرت كثيرا ولكنها تحتاج إلى آليات واضحة مثل إلزام الوزارات بإعلانات عن الوظائف الشاغرة فى الصحف مع وضع شروط مناسبة لكل وظيفة تعيد للشباب الثقة فى وجود عدالة اجتماعية وفرصة حقيقة لخدمة بلده وفق الكفاءة والمهارة التى يمتلكها ، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وبعيدا عن الانتماءات الحزبية في الوظائف الإدارية وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للمشاركة الحقيقية بناء على معايير الكفاءة .
وأكد الحزب على ما أعلنه الرئيس من أن أية اقتراحات لتعديل الدستور يجب أن يتم بطريقة دستورية، كما رأى الحزب أن الخطاب خلا من خطوات عملية لحل الأزمة السياسية الراهنة ، مشيرا إلى أنه كان يتوقع من الرئاسة الاستجابة لما قدم إليها من مبادرات من كافة القوى السياسية .
وأكد حزب "النور" امتناعه عن المشاركة فى أية تظاهرات مؤيدة أو معارضة اتقاء لحدوث أى مواجهة يراق فيها الدم الحرام والذي سبق أن حذر منه كما حدث فى عدة أماكن، مطالبا الداخلية والنيابة بالعمل الجاد على منع هذه الاحتكاكات وتقديم من يتورط فيها إلى المحاكمة ، كما أكد الحزب رفضه القاطع لدعوات إسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب لأن هذا قفز على إرادة الأمة.
