قرر مجلس الشورى اليوم الخميس، إعطاء مهلة شهر لجميع الجهات الحكومية وشركات القطاعات العام بإغلاق الحسابات الخاصة في البنوك الخاصة وضم اموالها في حساب واحد بالبنك المركزي وفي حالة عدم الالتزام بتلك المهلة يتم خصم 50% منها لصالح الخزانة العامة للدولة.

ووافق المجلس في جلسته العامة الصباحية اليوم، على الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن بمشروع قانون ربط ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014.
 

ووافق المجلس على الباب الخامس "المصروفات الأخرى"، والذي قدر 38 مليارًا و291 مليونًا و829 ألف جنيه، وقال النائب أشرف بدر الدين، مقرر المشروع، إن اللجنة خفضت في هذا الباب أكثر من 11 مليون جنيه، ورغم أنه رقم صغير إلا أنه سيستغل في إنشاء مدارس ومستشفيات مثلاً، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من هذا الباب هو ميزانية القوات المسلحة وميزانيات الجهالت ذات السطر الواحد.