أكدت النيابة العامة على حق مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة في ضبط أي من الخارجين عن القانون لحماية أمن الوطن والمواطن.
كما أكدت النيابة العامة على أنها صاحبة الدعوى العمومية وهي الحامية لحريات المواطنين، وأنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمي المكفول لكل مواطن.
وأشارت النيابة إلى أن أي تجاوزات تتمثل في الاعتداء على أي من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية في البلاد، وكذا أي من أعمال البلطجة والعنف المتمثلة في قطع الطرق ومنع المؤسساتالعامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأي وسيلة كانت، تعد من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون.
كما أكدت أيضًا على حق المواطن فى الإمساك بمن يرتكب أيًا من تلك الجرائم في حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي طبقًا لأحكام القانون.
كما أمر النائب العام برفع حالات الاستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية وتواجد كافة أعضائها لتلقي أي شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فورًا واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها .