صدق النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، اليوم الخميس، علي قرار منع رجل الأعمال محمد الأمين من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لاتهامه بالتهرب الضريبي بما قيمته 427 مليون جنيه قيمة بيع أسهم في إحدى الشركات التي يشغل منصب عضو مجلس إدارتها.

وأكد مصدر قضائي مطلع بمكتب النائب العام، في تصريح لـ "مصر العربية"، أن المستشار طلعت عبد الله من المتوقع أن يصدق على عدة قرارات أخرى لمنع شخصيات عامة من السفر وفتتح التحقيق معها خلال الساعات القليلة القادمة.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في اتهام الأمين بتعمد إخفاء إيرادات تخضع للضريبة واستخدام طرق احتيالية في التهرب من سداد نحو 427 مليون جنيه كضرائب مستحقة عليه جراء قيامه ببيع أسهم مملوكة له بإحدى الشركات، بناء على بلاغ تلقته النيابة العامة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، متضمنا موافقة وزير المالية على اتخاذ الإجراءات القانونية من تحقيق ورفع للدعوى العمومية.

وكان مصدر سيادي قد كشف لـ"مصر العربية" منذ عدة أيام أن جهاز المخابرات يدرس إصدار تعليمات مباشرة بعد استصدار قرار من النائب العام لأمن مطار القاهرة بمنع شخصيات عامة وسياسية من السفر خارج البلاد فى هذه الآونة تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق لتورطهم فى تأليب الرأى العام ومحاولات جر البلاد لحرب أهلية عن طريق ضخ أموال لنشطاء وإعلاميين وخارجين عن القانون وتحريض الرأى العام على الاقتتال خلال فعاليات 30 يونيو المقبل.

وأكد المصدر على أن تحريات وتقارير أجهزة الأمن الوطنى والمخابرات العامة عن الأحداث أشارت إلى ضلوع عشرات الشخصيات العامة في التحريض على العنف، كما رصدت التقارير أمولا طائلة تم دفعها للاعتداء على  مؤسسات هامة وحيوية منها مطار القاهرة الدولى.