وافق مجلس الشورى والحكومة على التعديل الذى طالب به النائب نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، بشأن ضرورة التوافق مع الشريعة الإسلامية فى مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى ناقشه المجلس وتم الموافقة عليه.
وقال واصل خلال الجلسة العامة بالمجلس، إن المادة الخامسة من مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والتى تنص على: "تخصص قروض ميسرة تبلغ 300مليون جنيه منها 250مليون جنيه للإسكان الشعبى، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6% ويجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولى تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ"، بينما جاء النص الذى اقترحه مفتى الجمهورية الأسبق "تمويلات ميسرة وذلك بعائد استثمارى ميسر"، بدلا من الفائدة، حيث أكد واصل أنه "لابد أن نتوافق مع الدستور والشريعة ونحن نشرع طبقا للشريعة الإسلامية".
وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية، إن الحكومة توافق على أى اقتراح يتوافق مع الشريعة والدستور طالما أنه يخرج بنا من شبهة الربا.
كما وافق المجلس على ترشيد النفقات فيما يخص السيارات، حيث تم التأكيد فى المادة الحادية عشرة على أنه لايجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون 203الخاص بالشركات القابضة، والتابعة فى شراء سيارات الركوب إلا بعد موافقة وزير التخطيط، حيث كانت هذه المادة تتعلق فقط بسيارات الصالون والشيروكى ولكن تم تعديلها لتشمل جميع السيارات.
