توقع تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" أن تتراجع أرباح البنوك وكذلك معدلات إقراضها نتيجة معايير بازل 3 المتعلقة برأس المال، وستدفع تكاليف الإقراض المرتفعة الشركات نحو سوق السندات كبديل عن الاقتراض من البنوك.

وبدت متطلبات "بازل 3" كرد مباشر على مدى مخاطر الإفراط في التمويل وتضخم مديونية البنوك، خاصةً بعد أن فشلت "بازل 2" في حماية المصارف من الضغوط الائتمانية التي تعرضت لها عام 2009 ، حتى وصلت بنوك عديدة وكبيرة إلى الإفلاس، وتم دمج بنوك صغيرة بأخرى أكبر منها.

كما يهدف هذا الإصلاح إلى تجنّـب انهيار في النظام المصرفي، شبيه بما حدث لدى إفلاس مصرف ليمان برادرز Lehmann Brothers، الأمريكي في عام 2008، قوبِـل بالانتقاد والتوجس من قبل الأوساط المصرفية.

وذكرت رابطة سوق القروض –التي تتخذ من لندن مقرًا لها- إن العائد على حقوق المساهمين من المحتمل أن ينخفض ليتراوح بين 12% و15%، مقارنة بالنسبة التي سجلها عند 20% قبل نشوب أزمة الائتمان العالمية.

 من جهته قال نيك فويسي، مدير رابطة سوق القروض اللندنية إن البنوك سيكون عليها رفع  الحد الأدنى لاحتياطياتها لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة، حيث سيكون على البنوك تجنيب 13 مليون دولار عن كل 100 مليون دولار يتم إقراضها، بارتفاع  8 ملايين دولارعن مقررات "بازل 2".

 ومن المقرر أن تتبع بنوك الدول المتقدمة تلك القواعد خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ولا تقتصر تكاليف تلك المعايير الجديدة على 8 ملايين دولار فقط، إذ سيكون لزامًا على البنوك زيادة مخصصاتها من رأس المال كلما رفعت من معدلات إقراضها.

فيما يتوقع "فويسي" أن تشهد القروض المشتركة انتعاشة "حتمية" خلال الفترة المقبلة، وهي القروض الضخمة التي تشترك فيها مجموعة من البنوك تعمل معًا على توفير التمويل للمقترض بموجب شروط وأحكام مشتركة، وفي العادة يكون هناك بنك رئيسي "المنظم" أو "الوكيل" يحصل على نسبة مئوية معيّنة من القرض ويوزع الباقي على المصارف الأخرى.

ومن شأن زيادة حركة الاندماجات والاستحواذات أن تدفع بالقروض المشتركة لأعلى وتجعلها في ارتفاع مستمر.

كانت القروض المشتركة قد شهدت تراجعًا عبر كثير من دول العالم، في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات السندات خلال العامين الماضيين،حيث قفزت 7.6% خلال 2012 على مستوى العالم، فيما انخفض حجم القروض 14% في الولايات المتحدة، وبنسبة 34% في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.