أعلنت السلطات الأمريكية عن التوصل إلى تسوية في قضية يتهم فيها "البنك اللبناني الكندي" بالتزوير وتبييض الأموال، تقضي بدفع المصرف 102 مليون دولار مقابل عدم ملاحقته قضائيًا.

وأعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات مايكل ليونهارت، ومدعي عام منهاتن بريت بهارارا في بيان عن تسوية "الدعوى المدنية بالتزوير وتبييض الأموال التي رفعتها الولايات المتحدة ضد البنك اللبناني الكندي وأصوله".

وأضاف البيان ان الدعوى التي رفعتها الحكومة الأمريكية في 15 ديسمبر 2011، تشير إلى عملية دولية واسعة، استخدمت خلالها مؤسسات مالية لبنانية مرتبطة بحزب الله، بما في ذلك البنك اللبناني الكندي، النظام المالي الأمريكي لتبييض أموال الإتجار بالمخدرات وغيرها من العائدات الجرمية عبر غرب أفريقيا ومن ثم إلى لبنان".

وأوضح أن "التسوية تقضي بأن يدفع البنك اللبناني الكندي 102 مليون دولار إلى الولايات المتحدة".

وقال بيونهارت إن "إدارة مكافحة المخدرات ستلاحق المجرمين بالعالم وخصوصًا أولئك المرتبطين بشبكات إرهابية مثل حزب الله".

وأضاف أن "هذه التسوية مهمة وتعالج دور البنك اللبناني الكندي في تسهيل حركة أموال غير مشروعة من الولايات المتحدة إلى غرب أفريقيا ومن ثم إلى قنوات تبييض أموال يسيطر عليها حزب الله".

من جهته قال بهارارا إن "التسوية التي تم التوصل إليها تظهر ان على المصارف التي تتعاطى تبييض الأموال لحساب إرهابيين وتجار مخدرات أن تتحمل عواقب أفعالها أينما كانت".

وتقضي التسوية أيضًا بان يدفع المصرف 12 مليون دولار إضافية إلى مصرف "سوسييتيه جنرال" الذي اندمج به، والذي سيحصل على الـ48 مليون دولار المتبقية التي تحتجزها أمريكا.

وصدرت في القضية تسوية أخرى تقضي بأن تدفع شركة "حسن عياش للصرافة"، المرتبطة بعملية تبييض الأموال، أكثر من 720 مليون دولار لأمريكا.