أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم، تقريرا حول أسباب أزمة الوقود التي تشهدها مصر حاليا والحلول المقترحة والخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة خلال الفترة المقبلة للتغلب على هذه المشكلة.
وأرجع التقرير - الذي جاء بعنوان "عام من الرئاسة المصرية - خطوات وتحديات" أسباب أزمة الوقود إلى زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت الى ٥٠٠. ٣٨٠ مليون لتر سولار، و١٠٠. ٥٢ مليون لتر من البنزين بجانب حالة الانفلات التي أعقبت الثورة.
وأوضح، أن سعر لتر السولار المدعوم في مصر والذي يباع بسعر مائة وعشرة قروش يباع في تركيا بثمانية عشر جنيها، والسودان بسعر أربعة جنيهات والأردن بثمانية جنيهات.
وأظهر التقرير تفاقم المشكلة في محافظات الصعيد بسبب تأخر عمليات نقل الوقود للمحطات في ظل استمرار ظاهرة قطع خطوط السكك الحديدية، وأن الإنتاج المحلي تراجع نتيجة تهالك معامل التكرير، وعدم وجود خطط سابقة لتطوير المعامل حتى تواكب الاحتياجات المتنامية للسوق.
وأشار التقرير إلى أن توفير احتياجات السوق من الوقود يعتمد على مدى توفر العملة الأجنبية من الدولار وهو مايمثل تحديا كبيرا في ظل:
أولا- مديونيات الهيئة العامة للبترول والتي بلغت ٥ر٦ مليار دولار في ٣٠ يونيو من العام الماضي ٢٠١٢ مما أضعف من موقفها الائتماني وعلى الرغم من ذلك سددت هيئة البترول، وفقا للتقرير كامل مسحوباتها من الشركاء الأجانب بقيمة ٤ر٩ مليار دولار، وسددت ١ر١مليار دولار من الرصيد السابق ليصبح رصيد المديونية في نهاية شهر مايو الماضي ٤ر٥ مليار دولار.
ثانيا- تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية من ٣٦ مليار دولار الى ١٤مليار دولار في الفترة من فبراير العام ٢٠١١ إلى يونيو ٢٠١٢ ، بالإضافة إلى تراجع مصادر الدخل الاجنبي الاخرى خاصة السياحة والصادرات المصرية بسبب مناخ عدم الاستقرار.
وقدم التقرير حلولا لهذه الأزمة تتلخص في تطبيق منظومة الكارت الذكي التي ستتم على أربع مراحل، مؤكدا وجود خطط استراتيجية تعتمد على تطوير معامل التكرير الموجودة حاليا وإنشاء معامل جديدة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية والتوسع في عمليات اكتشاف آبار جديدة لزيادة الإنتاج المحلي.
