قال محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لم تخل قطاعات الدولة من تنظيم الاحتجاجات ضد الدولة، وإن 25% من نسبة الاحتجاجات كانت عمالية.

 
وأضاف، "وفقا لرصد حركة الاحتجاجات العمالية فإن القطاع الطبى ساهم بنسبة 8.8% من الاحتجاجات العمالية ووصلت نسبة الاحتجاجات الأمنية إلى 10% "   

وأوضح "الدماطي"، خلال المؤتمر الذى عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم بعنوان "الحقوق العمالية بعد الدستور الجديد"، أن موظفى المصالح الحكومية استكلموا احتجاجاتهم ضد النظام وامتدت الاحتجاجات فى القطاع الخاص والأعمال الحرة.
 
وقال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، إن العالم الخارجي ينتقد عدم وجود قانون مصري واضح ينظم حرية العمل النقابي، مشيرا إلى رفضه استخدام النقابات والاتحادات العمالية فى العمل السياسى.
وأوضح الأزهرى، أن وضع مصر على القائمة السوداء للحقوق العمالية جاء ضمن حكم المجلس العسكرى بسبب حركة الاعتقالات التى شهدتها هذه الفترة خلال الاحتجاجات العمالية.