قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 5 دعاوى تطالب بوقف ومنع مجلس الشورى من القيام بإصدار قوانين أو تشريعات  ،  سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وكانت الدعاوى تطالب بمنع المجلس من التشريع حتى تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار ثمة تشريعات خلال هذه المدة.

وذكرت أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ، ولا يجوز له سن ثمة قوانين أو تشريعات أخرى باعتبار أن ذلك من اختصاص مجلس النواب.

وأكدت أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، وهى ستون يوماً . بينما انتهى هذا الظرف الزمنى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات.

وأشارت الدعاوى إلى أن سقوط سلطة التشريع عن مجلس الشورى  بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب، لأن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً له تدور وجوداً وعدماً مع بداية وانعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 229.