أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الفقي على ضرورة حسم مسألة الحد الأقصى للعاملين بالدولة بنحو 50 ألف جنيه شهريًا، وربطه بالحد الأدنى.

وشدد الفقي ـ خلال عرضه لتقرير اللجنة حول الموازنة العامة للدولة بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس - حرص اللجنة على استمرار الدعم؛ لكن عبر ضوابط وإجراءات تضمن وصوله لمستحقيه.

وأشار إلى ضرورة إصدار تشريع جديد لردع سارقي الدعم لضبط الأسواق، عبر تعليظ العقوبات عليخم حتى يكونوا عبرة للآخرين.

ودافع الفقي، عن توصيات اللجدنة بشأن حفض العحز بها، موضحًا أن التوصية بإلغاء دعم الغاز المنزلي سيوفر نحو 850 مليون جنيه سنويا، دون المساس بأنبوبة البوتاجاز، وأن التوصية بخفض الاستثمارات بقيمة 10.3 مليار جنيه من التمويل بعجز، بحيث يتم استخدام الأموال التمويلية الأخرى مثل الصكوك.

وأكد الفقي أن اللجنة استقرت لعدم المساس بالباب الأول والخاص بالأجور، وذلك بالرغم من الزيادات التي حدثت في هذا الباب بشكل كبير بعد الثورة.