قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم التي ارتبط اسمها إعلاميًا بما عرف بقضية كشف العذرية، لجلسة 4 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم مع السماح بتقديم أوراق ومذكرات خلال شهر.
وتطالب "إبراهيم" في دعواها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى.
يذكر أن سميرة إبراهيم قد صدر حكم ضدها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر وضرب الشرطة العسكرية.