قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل دعوى إصدار قانون لإعطاء قصير القامة "الأقزام" حقوقهم فى مصر وإتاحة فرص العمل المناسبة لهم لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وذكرت الدعوى أن مصر بها أكثر من 70 ألف قزم يعيشون فى حالة مأساوية وعدم اهتمام الدولة بهم رغم أن لهم حقوقًا على الدولة، نظرا لحالتهم الجسمانية ويجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين.

حملت الدعوى رقم 21763 لسنة 67 قضائية، والتى أقامها لطفى جيد المحامى، وقد طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بإصدار قانون لإعطاء قصير القامة "الأقزام" حقوقهم بمحكمة القضاء الإدارى وترأس الجلسة عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة.