قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للمطالبة بوقف القرار الصادر من نقيب الصحفيين "ضياء رشوان" بزيادة جميع الرسوم الخاصة بأعضاء نقابة الصحفيين.

وقالت الشبكة فى بلاغها إن القرار مخالف للقانون واللائحة الداخلية للنقابة التى حددت فى مادتها رقم 44 رسم الاشتراك السنوى للصحفيين، بالإضافة إلى أن أى تغيير في الميزانية هو بالأساس من اختصاصات الجمعية العمومية إلا أن القرار صدر بدون العرض عليها بحجة زيادة موارد النقابة وسد عجز صندوق المعاشات.

وأضافت الشبكة فى بيانها "أن دور نقابة الصحفيين هو تقديم مزايا وخدامات للصحفيين وتحقيق مصالحهم المشتركة وفقاً لما تقرره جمعيتهم العمومية, وعلي النقيب أن يبحث عن سبل لتنمية موارد النقابة دون الحصول علي موافقة الجمعية العمومية التي تختص بمناقشة الميزانية والموارد".

وطالب محامي الشبكة العربية في الدعوي بتحديد أقرب جلسة لنظر طعن إيقاف تنفيذ هذا القرار المشوب بإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون.