أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان تخصيص قطعة أرض مساحتها أكثر من مليون و145 ألف متر لشركة يملكها عمر محمد عوض بن لادن، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء.

وألزمت هيئة المفوضين الخصوم وهم كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية  - بالمصروفات لتخصيصها بالأمر المباشر.

وجاء التقرير الذي أعده المستشار محمد علي منيسي بإشراف المستشار وسام سعيد نائب رئيس مجلس الدولة، مطالبا بوقف تنفيذ العقد المبرم بين المختصمين بالدعوي والشركة الحاصلة على التخصيص الصادر بقرار من الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة رأس سدر بمنطقة عيون موسي بمساحة تفصيلها مليون و145 ألفا و727 مترا وبإجمالي سعر 197 مليون جنيه بتقدير سعر 173 للمتر الواحد، بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار لقانون المزايدات والمناقصات.

واستند  التقرير إلى نص  المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتى نصت على أنه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تنقل، أو تجيز عقد أو صلح أو تحكيم، فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارات المتخصة من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وهو ما أكدته المادة 61 من ذات القانون .

وتعرض  التقرير إلى أن المادة 33 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات نصت على حتمية "تشكيل لجنة بقرار من السلطة المختصة بخبرات وتخصصات نوعية لتحديد الثمن والقيمة الأساسية محل التعاقد".