طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2013/2014.

وأوصت اللجنة - فى تقريرها حول الخطة والموازنة الذى عرضته اليوم على المجلس برئاسة الدكتور حسين حامد حسان رئيس الجلسة – بأن يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز فى بعض الجهات الحكومية، وذلك بقيمة 10.3 مليار جنيه.

وأوضحت، أن هذه الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب الاستثمارات بها دون المستوى، كما يتم تعزيز الاستثمارات بها مقابل قروض خارجية لتمويلها.

وأكدت اللجنة، أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين أو حدوث ركود أو انكماش فى الاقتصاد المصرى أو تأثير على أداء الجهات الحكومية المختلفة، ويأتى على رأس الجهات المقترح تخفيض موازناتها الاستثمارية –  والبالغ عددها 11 جهة - ديوان عام وزارة الإسكان، بتخفيض مليارى جنيه من إجمالى نحو 8 مليارات جنيه، يليها تخفيض موازنة أبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية بمقدار 1.5 مليار جنيه من 2.1 مليار جنيه، ثم الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بخفض مليار جنيه من 2.2 مليار جنيه، ثم الهيئة العامة للطرق والكبارى بخفض 850 مليون جنيه من 2.8 مليار جنيه.