أكد اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لا يجوز لأى جهاز أمنى، بما في ذلك المخابرات منع أي مواطن من السفر إلا بناء على قرار من النائب العام أو المحكمة.
وأضاف لاشين فى تصريحات لـ"مصر العربية"، تعليقا على معلومات ترددت عن اتجاه أجهزة أمنية لمنع بعض السياسيين من مغادرة البلاد لتورطهم في حرق بعض المنشآت، أنه إذا رأت الأجهزة الأمنية، أن أحد المواطنين يمثل خطورة على الأمن القومى، فيجب عليها سرعة استصدار إذن من النائب العام بوضعه على قوائم المنع من السفر" .
أما المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، فقال إن دور الأجهزة الرقابية والأمنية يتلخص فقط فى مطالبة النائب العام بوضع الشخص تحت مظلة الترقب أو المنع من السفر.
وكان مصدر أمني، قال لـ "مصر العربية" إن أجهزة أمنية جهزت قوائم بأسماء قيادات سياسية لمنعها من السفر قبل يوم 30 يونيو، لضلوعها في حرق بعض المنشآت العامة خلال الفترة الماضية.