تنطق، غداً الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، بالحكم فى دعوى وقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة.  

وأكد جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلاً عن نادى قضاة مصر في دعواه ضد "الشورى"، أن هناك تحالفاً قام بين حزبى الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى فى محاولة لخفض سن القضاة .

وأضاف، في دعواه، أن هذا التحالف هدفه السيطرة على القضاء المصرى وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة إلى التدخل المباشر، مشيرا إلى تصريحات للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن تطهير القضاء سيبدأ باستبعاد 3500 قاض، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس مرسى بأنه لا يتدخل فى أعمال مجلس الشورى، ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة فى حوار له مع قناة قطرية.
 
واستندت الدعوى إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية .