شن نشطاء أقباط هجومًا على القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي تعكف الكنائس المصرية حاليًا على الانتهاء من صياغته تمهيدًا لإرساله إلى وزارة العدالة الانتقالية.
واعتبر النشطاء أن رفض إدراج الزواج المدني ضمن مواد المشروع يعد تشويهًا للزواج، ووضعه في مساواة "الزنا".
وقالت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة للأحوال الشخصية إن المركز لديه مشروع لتطوير قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ 2008، لافتة إلى أن تعديله يغلق الباب في وجه الفتنة الطائفية.
وأضافت خلال ندوة "قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة المسيحية" المنعقد مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن الكنائس تناقض نفسها في مطلب مدنية الدولة، إزاء موقفها من الزواج المدني .
ووصفت سليمان موقف الكنائس من الزواج المدني قائلة: "موقفهم يحول الزواج المدني لحق سيء السمعة مثل الخلع".
وأردفت "اتصلنا بالكنيسة الأرثوذكسية، وطلبنا منهم الحضور ووعدوا بالحضور ولم يأتِ أحد دون أي اعتذار رغم تأكيد الحضور ".
في سياق متصل دعت الكاتبة الصحفية كريمة كمال إلى حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأضافت من يعيشون المشكلة هم من يشعرون بالغضب، ومدى صعوبة الوضع، لكن من لم يعش المشكلة وليس له أحد من أقربائه، يتخذ جانب "من حق الكنيسة أن تشرع وتمنع الطلاق.
وأشارت إلى أن البابا شنودة "الراحل" منع تصاريح الزواج الثاني منذ اعتلائه الكرسي المرقسي، إلا لعلة الزنا ،واستطردت قائلة" لسنا في صدام مع الكنيسة، لأنه لن يأتي بشيء، لكننا نسعى للحوار في هذا الشأن".
ووصف كمال زاخر مؤسس التيار العلماني القبطي كمال الزواج بأنه ليس شأناً كنسياً وإنما "مجتمعي"، وقال إن الكنيسة لم تنشئ مؤسسة الزواج، وحتى القرن الثامن لم يكن هناك "سر الزواج"، وأن الكنيسة لم تكن تعرف مسمى "سر الزواج" قبل أن يقوم الأرشدياكون حبيب جرجس بوضع أرضية قانونية للكنيسة.
وأضاف زاخر في كلمته بالندوة، أن السيد المسيح لم يقل "لا طلاق إلا لعلة الزنى"، مشيرًا إلى أن النص هو "الذي يطلق امرأته بغير علة الزنى يجعلها تزني".
واستطرد قائلاً: " من لديه هذا النص فليأتي به، مؤكدًا على أن الطلاق استثناء، والقاعدة الأساسية، أن الزواج يقوم ليستمر، وأن من يتمسك بحرفية النص، نطلب منه أن يقوم بواجبه، ولا بد أن أسأله عن الرعاية والتعليم".
ولفت إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالي يقدم حلول خاصة بالتطليق، وانحلال الزواج، والزواج المدني.
على الصعيد ذاته، شدد جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة مقاومة صدور قانون دون موافقة المعنيين به.
وانتقد إسحاق غياب ممثل الكنيسة الأرثوذكسية وتساءل: كيف نتناقش والمستشار منصف سليمان عضو اللجنة التشريعية التي تبحث وضع هذا القانون لم يحضر؟
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. بيت العائلة يجتمع بالكنيسة الأسقفية تحت شعار "لنعمل معًا"
المسكوت عنه في فتنة جبل الطير .. ملف متجدد
مسيحيو العراق.. رحلة البحث عن وطن بديل
عشرات العائلات المسيحية تغادر الموصل
بابا الفاتيكان: سوريا ضحية "عولمة اللامبالاة"
البياضي يطالب الكنائس بالانسحاب من المشيخية الأمريكية لإقرارها زواج المثليين
قيادي بالمصريين الأحرار: الأقباط لن ينجحوا بالبرلمان المقبل
فيديو..ناشط قبطي: يجب أن نقاطع الانتخابات القادمة
انقلاب مسيحي على قرار حظر زيارة القدس.. والكنيسة: حالات فردية
452 من الأرثوذكس يغادرون مصر للاحتفال بالقيامة بالقدس
نشطاء عن زيارة تواضروس لروسيا: البابا يسعى للوحدة الأرثوذكسية
الكنيسة تتجاهل غياب الصحفيين وتكرم عدلي منصور
نشطاء أقباط عن تكريم منصور: الكنيسة تمارس الدبلوماسية
ننشر مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين
الزواج">الكنائس تدرج بندا قانونيا يضمن خصوصية أسباب الطلاق وبطلان الزواج
