تقضي محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن - نائب رئيس مجلس الدولة - غدًا الثلاثاء، بالحكم في الدعوى التى تطالب بالإفصاح عن مجريات التحقيق بشأن قتل جنود الجيش المصري بحادث رفح وكذلك الإفصاح عن أسماء مرتكبي الحادث ومدى صلتهم بحركة حماس الفلسطينية، من عدمها.
وأكدت الدعوى أنه بتاريخ 5 أغسطس الماضي في شهر رمضان وأثناء تناول قوات الجيش المصري والشرطة المصرية الإفطار برفح اندفعت يد الغدر لاغتيال الأفراد الذين تقدموا لأداء الواجب الوطني المشرف والذي يعد وساماً على صدر كل مصري.
وأضافت الدعوى أنه "منذ هذا التاريخ لم نسمع أو نر أو نشاهد ما يفيد بأن السلطة السياسية عقدت عزماً أو أصرت علي القصاص لدم هؤلاء الشهداء، وتوقفت الأقلام عن الكتابة وصمت الصوت عن الكلام وكان هؤلاء الشهداء قدموا قرابين لأمر لا نعلمه وكان هذا الفعل الخسيس لا يمس كيان الجيش المصري الذي قدم أكثر من سبعون ألف شهيد في آخر حرب خاضها دفاعاً عن الوطن".
