توقع قانونيون تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل متظاهري ثورة يناير، المعروفة إعلاميًا بـ "محاكمة القرن"، والمقرر انعقادها السبت المقبل.
وبحسب استطلاع أجرته "مصر العربية"، يرى خبراء القانون، أن أوراق الدعوى القضائية تؤدي إلى هذه النتيجة غير المرضية لأهالي الشهداء.
وقال أحمد ممدوح، المحامي بالنقض، :" إن مبارك المتهم بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين في ثورة يناير، قد يحصل على البراءة، لوجود ثغرات بأوراق القضية، إضافة إلى أن شهادات الشهود لا تدينه.
ويتفق معه الدكتور صلاح يس، أستاذ القانون الدولي، لأن "القضية ليست مكتملة الأركان"، حسب قوله، بالإضافة إلى أن مبارك يحاكم بتهمة التحريض على القتل، وإذا ثبت أنه لم يعط تعليمات لوزير الداخلية حبيب العادلي بضرب المتظاهرين، فالحكم بشأن كليهما سيكون هو البراءة.
ويشير يس إلى أن شهادات الشهود، وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والأدلة أمام هيئة المحكمة تنفي عن مبارك تهمة التحريض على القتل.
أما محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية، فيقول إن أوراق القضية لا تدين مبارك والعادلي، "فهما يحاكمان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين وليس قتلهم، وبالتالي فإن الإجراءات التي تمت بها المحاكمة ستؤدي إلى البراءة أو علىي أقصي تقدير أحكام مخففة"، حسب رأيه.
ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في جلستها المقررة السبت المقبل، قرارها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بعد أكثر من 54 جلسة محاكمة.
اقرأ أيضًا:
