هاجم مشاركون في مؤتمر "مكافحة الفساد" - الذي نظمته وزارة العدل ظهر اليوم الأحد بمقر ديوان عام الوزارة في ميدان لاظوغلي بالقاهرة - أساليب مكافحة الفساد بالدول النامية، مؤكدين أنها "غير كافية" لردع الفساد.
قال حسين حسن، ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن للمجتمع المدنى دورا فى المكافحة والوقاية بالبلاغات، وجمع المعلومات حول الفساد، وتقديمها للسلطات المختصة.
وضرب حسن مثالا بالجمعيات التونسية لمكافحة الفساد بأوروبا، مشيرا إلى أنه كان لها دور مهم بمكافحة الفساد والعمل على استرداد الأموال المهربة.
وأوضح المستشار هشام رجب، رئيس محكمة الإستئناف السابق، أن مكافحة الفساد ليس منوطا بالدولة وحدها، موضحًا أنه بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن القطاع الخاص أول من يتأثر بالفساد، الذي يؤثر على الاقتصاد، وتحديدا المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها لا يمكنها مقاومة فساد الرشاوى؛ وإلا ستخرج خارج السوق .
وأكد المستشار هشام رجب، أن الأخطر هو التأثير الذي يمارسه الفساد على القرارات، منبهًا إلى أن جرائم غسل الأموال "منتشرة بشدة"، وأن أكبر دولة تشهد نشاطا لغسل الأموال هي الولايات المتحدة لكبر اقتصادها، وذلك حسب قوله.
فيما أكدت عزة يحيي، ممثل المجلس الأعلى للصحافة بالمؤتمر، أنه بدون منظومة القوانين في مصر، فلن يتمكن الإعلاميون من مكافحة الفساد فى وقت وصلت قضايا المحاكم الاقتصادية إلى 6 آلاف قضية.
