نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول سفر عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل بجوازات سفر دبلوماسية، مؤكدا عدم دقة ما تم نشره في هذا الشأن.

وقال، إن جوازات السفر الدبلوماسية لا يتم إصدارها إلا لرئيس المجلس والوكيلين فقط، وأن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يحصلون فقط على جوازات سفر "خاصة" وليست "دبلوماسية".

وأضاف المتحدث، أن لائحة جوازات السفر المصرية الرسمية الصادرة بالقرار رقم 10033 لسنة 1999 وتعديلاته، لا تلزم وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات إلغاء جوازات السفر، وإنما تقع مسئولية ذلك على الجهة الرسمية طالبة الإصدار، وهي مجلس الشعب في هذه الحالة، حيث يتعين عليها أن تطلب رسمياً من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات الإلغاء لانتفاء الصفة الوظيفية لحامليها، وتقوم الوزارة بدورها بإلغاء الجوازات على قاعدة البيانات بإدارة المراسم كما تخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بذلك.

ونوه المتحدث بأن اللائحة المشار إليها تنص على استخدام هذه الجوازات في المهام الرسمية فقط وخلال فترة تولي المنصب، لذلك تقع مسئولية استخدام هذه الجوازات الخاصة على أعضاء المجلس المنحل رغم علمهم بانتفاء صفتهم الوظيفية وعدم أحقيتهم في استخدامها.

وشدد المتحدث على أنه في ظل ما أثير إعلامياً مؤخراً، فإن وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع الجهة المعنية لسرعة مخاطبة الوزارة لطلب إلغاء هذه الجوازات تمهيداً لإبلاغ مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بذلك.