أكد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، أنه قدم المستندات التى بحوزته، والتى تدين أطرافا داخلية وخارجية في عملية اقتحام السجون وتهريب المساجين، إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه قام بنسخ هذه المستندات وقدمها لعدة جهات خشية أن يتم التلاعب فيها.

وأضاف محجوب فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنه تلا أثناء جلسة اليوم أسباب الحكم طبقا للقانون، وأنه يتحدى من يقول إن "الحكم مسيس".

وأشار محجوب، إلى أن الحكم بطبيعته "لن يعجب البعض، وأنه سيجد البعض يهاجمه من هنا وهناك"، مشددا على أنه أصدر الحكم طبقا للقانون وكان بمقدوره أن يصدر حكما ضد المتهمين الهاربين ومنهم الرئيس، ثم يحال للصلاحية، ولكن طبقا للقانون ليس للمحكمة الحق فى إصدار حكم عليهم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، قضت اليوم الأحد، باحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ما تقدم من وقائع.

وطالبت المحكمة، النيابة العامة بمخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة حتى يكون الجميع متساويا في الحقوق والواجبات ولايفلت جان من جريمة قام بارتكابها.

كما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهامات المنسوبة إليه.

وأضافت المحكمة، أن التهمة المسندة للمتهم يقتضي ركنها المادي أن يكون مقبوضا عليه قانونا ويهرب عقب القبض عليه، وكانت تحقيقات المحكمة كشفت أن المتهم لم يكن المقصود بالاتهام، وأنه لم يهرب بعد القبض عليه ومن ثم انهار الركن المادي للجريمة.

وكشفت تحقيقات المحكمة في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون المتهم فيها السيد عطية محمد عطية، تبين أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة، وهو الاقتحام الذي تسبب في قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكوّن معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوارق والفصل فيها، فقررت إعادة دعوى المرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات واستمعت إلى 26شاهدا من قيادات وزارة الداخلية.