قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين - نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار عبدالمجيد محمود - فى مرافعته اليوم الأحد، أمام دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة التى تنظر التماس تقصير مدة نظر دعوى تمكين النائب العام السابق من الصيغة التنفيذية،
إن الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر هو حكم قابل للتنفيذ الجبرى باعتباره صادرًا من إحدى دوائر محكمة الاستئناف العالى وأن له قوة الأمر المقضى طبقا لقانون الإثبات.
بينما قال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الحكم غير قابل للتنفيذ الفورى وأنه حكم منعدم ومطعون عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض نظرا لمخالفته صحيح أحكام الدستور.